ويتحدث البعض عن أن مستقبل كرة السلة الوطنية يعيش وضعا صعبا، نتيجة قلق الاتحاد الدولي للعبة، الأخير الذي يراقب الوضع بترقب كبير، في ظل كثرة الشكايات التي يتوصل بها من قبل العديد من الأندية الوطنية، فضلا عن الشكاية التي رفعها أحد أعضاء المكتب الجامعي ضد الرئيس الحالي الجامعة.
وأكد مصطفى أوراش، رئيس الجامعة لملكية المغربية لكرة السلة، في اتصال هاتفي مع موقع Le360، أن الأخبار التي تتحدث عن التخوف من تجميد نشاط جامعة السلة، من قبل الاتحاد الدولي، غير صحيحة بالمرة، بحكم أنه لا يمكن للجهاز المذكور، التدخل في شأن الاتحادات، مهما بلغة الاختلافات والمشاكل داخلها، باعتبار أن الـ "فيبا" لا يكنه التدخل بتجمدي نشاطات الجامعات، إلى في حالة واحدة هو التداخل فيها بين هو سياسي بما هو رياضي، إذ ذاك يمكنه التدخل بحل الجامعات وتجميد نشاطاتها.
وأضاف أن فئة قليلة تحاول التشويش على كرة السلة الوطنية، من خلال "نشر الغسيل" على صفحات الجرائد، وذلك لخدمة أو خوفا على مصالحهم الخاصة.
وفيما يتعلق بالدعوة التي وضعت ضده لدى محاكم جرائم الأموال بالرباط، قال رئيس الجامعة، إنه توصل باستدعاء من قبل الشرطة المالية والاقتصادية، من أجل الاستماع إليهم في التهم الموجهة إليه، مؤكد أنه يجهل إل حد الآن، سبب هذه الاتهامات أو كنهها، بحكم أن الجامعة تقوم بكل الأعمال المنوط لها والأهداف المسطرة، فضلا عن أن مالية الجامعة في أمان.
وبخصوص الطعن الذي ستقوم به بعض الأندية الوطنية في نتائج الجمع العام العادي المقرر عقده في الـ 26 من مارس الحالي بالرباط، أوضح أوراش، أن الجمع العام سيعقد في موعده المحدد، والإجراءات والتدابير، الخاصة لعقده تسير في لاتجاه الصحيح، والأندية توصلت بالتقارير المالية والأدبية في وقتها، وليس هناك أي تغيير للموعد أو المكان أو ما شابه.
وأبرز أن الأندية التي تلوح بمقاطعة الجمع العام، هي محسوبة على رؤوس الأصابع اليد الواحدة، من أصل 164 نادي، إذ قال ": الأندية التي تتوفر على الأدلة والحجج من أجل المقاطعة، يمكنها فعل ذلك بالطرق قانونية".
وختم أوراش حديثه، بأن باب جامعة السلة مفتوح، من أجل الوقوف راب الصدع بين كل المتداخلين في شأن الكرة "البرتقالية" الوطنية، من أجل طي صفحة الخلافات، لإعادة "الباسكيط" الوطني إلى سابق عهده.
