وبررت الفروع الرجاوية مطالبتها برفض منح سايبوب وصل الإيذاع، وعدم اعتماد محضر محضر الجمع العام المدلى به، بسبب الخروقات التي شابت الجمعين، والتي تتعارض مع مقتضيات النظام الأساسي للمكتب المديري.

وكشف الفروع الرجاوية في محضرها القضائي أن سايبوب لم يتم استدعاء رؤسائها عبر البريد المضمون، كما ينص على ذلك القانون الأساسي، كما أن النصاب القانوني حسب المحضر، لم يكتمل، علما أن الجمع حضرته فروع لا تمارس أي نشاط رياضي، وغير منخرطة في أية جامعة.

كما أشارت الفروع إلى أن سايبوب لم يعلق لائحة المنخرطين في المركب الرياضي، كما لم يوزع البطائق لمعرفة من لهم الحق في الحضور للجمع العام العادي أو الاستثنائي
وتعتبر الفروع المعارضة لسايبوب، حسب أحد رؤسائها، أن رئاسته للمكتب المديري غير قانونية، بناء على أنه خلف محمد بودريقة، الذي تولى بدوره منصب رئيس المكتب المديري، بعد انقلابه على محمد أوزال، بطريقة غير قانونية، وما بني على باطل فهو باطل، حسب تعبير الرئيس المذكور.

ويحاول سايبوب استغلال القانون 30.09 لتعيين رؤساء منتدبين لفروع الرجاء الرياضي، بما في ذلك الفروع المعارضة له، والتي ترفض رئاسته للمكتب المديري.