وأقرت محكمة الاستئناف بعد توصلها بوثائق جديدة أدلى بها دفاع الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بشرعية الجمعين العامين، ما يعني قانونية القرارات الصادرة عن الجمعين.
وسيزيد حكم الاستئناف من شد الخلاف بين أوراش ومعارضيه، خاصة أنهم يصرون على إقالته، وكانوا يطالبونه باحترام الأحكام القضائية، غير أنها أصبحت ملغية بعد صدور قرار الاستئناف.
وستضطر أندية السلة المعارضة لأوراش موقف وزارة الشباب والرياضة، التي كانت بدورها تطالب أوراش بضرورة إصلاح الاختلالات التي شهدها الجمعين العامين، كما رفضت السماح له بإعطاء انطلاق البطولة الوطنية، قبل عقد جمعه العام للموسم الماضي، علما أن الوزير رفض أيضا السماح لأوراش بعد الجمع العام.
وتطالب أندية المعارضة وزارة الشباب والرياضة بضرورة التدخل لإنشاء لجنة مؤقتة، وحل المكتب الجامعي لأوراش، خاصة في ظل تقرير اللجنة الوزارية التي شهرت على افتحاص مالية الجامعة، وأكدت حسب أندية المعارضة وجود اختلالات كثيرة.
وسبق لمعارضي أوراش أن عبروا عن استيائهم من موقف الوزارة، بسبب تأخرها في تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير كرة السلة، في الوقت الذي يؤكد أوراش تشبثه بشرعيته، ورئاسته لجامعة السلة.
