على إثر المغالطات والافتراءات التي جاءت في البلاغ الصادر عن رئيس المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة فإن رؤساء جمعيات كرة السلة للوداد البيضاوي والمغرب الفاسي وإتحاد طنجة وشباب الوطية لطنطان ونادي أمل الصويرة قرروا إصدار البلاغ الصحفي التالي لتنوير بصفة خاصة كل الفاعلين الغيورين على رياضة كرة السلة والرأي العام بصفة عامة:
اولا: إن الطعن في قرار إستئناف اللجنة الجامعية للاستئناف لدى المكتب المديري الجامعي والمعلل قانونيا وبالبراهين لا يهدف لإعادة مباريات الدورتين الأولى والثانية للقسم الممتاز لأنديتنا المشار إليها أعلاه بل لكي يتم إلغاء إنطلاقة منافسات البطولة وكأس العرش إحتراما المقرر القضائي الإستعجالي الذي مازالت تسري أحكامه ولم يتم بطلانه بالحكم القضائى في الموضوع كما يدعي رئيس المكتب المديري الجامعي؛ وإذا إفترضنا أن الحكم القضائي الإستعجالي قد تم بطلانه فلماذا استأنفه رئيس المكتب المديري الجامعي عندما نعلم أن جلسة تم تحديدها بتاريخ 11 فبراير 2019 بمحكمة الاستئناف بالرباط؛.
ثانيا: إن رئيس المكتب المديري الجامعي الذي هو في نفس الوقت رئيس شباب الريف الحسيمي تحايل على المقرر القضائى الإستعجالي بإعطاء إنطلاقة البطولة ومنافسات كأس العرش دون عقد الجمع العام العادي قبليا كما ينص عليه النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة في المادة 17.
ثالثا: إن الإدعاء بأن الجمعين العامين العاديين العادي وغير العادي تم الدعوة إليهما بموافقة وزير الشباب والرياضة ما هو إلا افتراء عندما نقرأ المراسلة الأخيرة للوزير والمؤرخة بتاريخ 14نونبر 2018 تحت عدد 2018/617 حيث شدد الوزير على احترام مقتضيات النظام الأساسي واشترط إعطاء انطلاقة منافسات البطولة الوطنية بتطبيق المادة 17 من النظام الأساسي بعقد الجمع العام العادي بتسوية جميع القضايا المطروحة على القضاء ضد جامعة كرة السلة؛ وفي هذا الصدد وجب التذكير أن المكتب المديري الجامعي لايتوفر على مقررات قضائية نهائية خاصة المقرر القضائي الإستعجالي (رقم الملف 2018/1101/1320) القاضي بإيقاف عقد الجمع العام بسبب عدم إحترام الآجال القانوني لعقده.
رابعا: إن الأندية الموقعة لهذا البلاغ تذكر أيضا بالطعن لدى القضاء لإلغاء انطلاقة منافسات البطولة وكأس العرش بعد اللجوء مرة ثانية بمسطرة القضاء الإستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالرباط (رقم الملف 2019/1101/137).
خامسا: إننا كجمعيات منخرطة لا نتوصل منذ ثلاثة سنوات بنسخ من محاضر اجتماعات المكتب المديري وهو ما نعتبره خرقا قانونيا سافرا للمادة التاسعة المتعلقة بالأعضاء حيث يكتفي رىيس المكتب المديري الجامعي ببلاغ وكأن الجمعيات الرياضية تنتمي للجسم الصحفي أو للرأي العام.
سادسا: نؤكد مرة أخرى أنه إذا كان هناك غياب نص قانوني متعلق بمنافسات كأس العرش والبطولة وأن القوانين المنظمة لهذه الأخيرة ليست من اختصاص الجمع العام كما يدعي رئيس المكتب المديري الجامعي فإنه بالمقابل ليس هناك نص قانوني يعطي الحق للمكتب المديري الجامعي في وضع قوانين التي يرجع التداول فيها من اختصاص الجمع العام، الجهاز التشريعي الوحيد.
ونذكر أيضا أننا نتحدى رئيس المكتب المديري الجامعي أن يثبت أنه قام بتبليغ هذه القوانين المنظمة للموسم الرياضي 2018-2019 للجمعيات الرياضية المنافسة قبل انطلاقة المنافسات وإلى يومنا هذا.
سابعا: نسجل بمضاضة الموقف السلبي لوزير الشباب والرياضة الذي نناشده مرة أخرى وزير الشباب والرياضة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بتطبيق المادة 31 من القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بناءا على نتائج التقرير النهائي للإفتحاص الوزاري ونؤكد أن الوضع بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لم يتم إصلاحه وان ما يسمى بالمكتب المديري الجامعي الذي يتشكل من رؤساء أندية وعصب جهوية في وضعية غير قانونية يدبر شؤون الجامعة بطريقة أفظع من ما هو موثق من تجاوزات وإختلالات في تقرير الخبرة المحاسبتية.
ونؤكد مرة أخرى وعكس ما يدعيه رئيس المكتب المديري الجامعي أن الإتحاد الدولي لكرة السلة والإتحاد الإفريقي لكرة السلة لا يعترضان على تعيين لجنة مؤقتة بناءا على نتائج التقرير النهائي للإفتحاص وأن الأمر هو شأن داخلي.
ثامنا: نؤكد عزمنا على إخراج العصبة الاحترافية إلى حيز الوجود والتي هي إلزامية وفق المادة 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة لأن نموذج تنظيم منافسات البطولة الوطنية للقسم الممتاز هو نموذج فاشل على جميع الأصعدة ولا يمكن أن يتحكم فيه رؤساء أندية من القسم الثاني والثالث بمعية رئيس شباب الريف الحسيمي الذي يوجد في وضعية تضارب المصالح على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
تاسعا: نؤكد للمرة الألف أن هدفنا الوحيد هو إصلاح الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لتكون جامعة قوية تقوم بدورها كما يجب في تدبير المرفق العام لكرة السلة كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من نظامها الأساسي. وهذا لن يتأتى إلا بحل المكتب المديري الجامعي وفق المادة 31 من القانون رقم 30-09 وهو المدخل الرئيسي لإصلاح ما يجب إصلاحه وفق توصيات التقرير النهائي للإفتحاص التي لها طابع إلزامي واستعجالي؛
