كشفت الجامعة الملكية من خلال مراسلة رسمية بعثت بها إلى مختلف الأندية الوطنية، أنه بداية من فاتح مارس المقبل ستكون هذه الأخيرة ملزمة بالكشف عن العائدات السنوية لكل الرياضيين المرتبطين معها بعقود.
وبات يتعين على الأندية الوطنية اقتطاع الضريبة على الدخل من أجور اللاعبين والمدربين وتشمل الضريبة أيضا منح التوقيع ومنح المباريات ومنح المردودية.
وستكون أندية البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، والتي تحولت إلى شركات، ملزمة أيضا بأداء الضريبة على القيمة المضافة، ما لم يصدر إعفاء من وزارة المالية.
فيما ينتظر أن تستفيدالجمعيات (الفرق والأندية) والجامعات والعصب، الحاصلة على صفة المنفعة العامة من إعفاء كلي من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، لكنها ملزمة باقتطاع الضريبة على الدخل بالنسبة إلى مستخدميها وممارسيها ومؤطريها.
وتخضع صفة المنفعة العامة لمجموعة من المساطر قبل الحصول عليها، على غرار ما قامت به جامعات ألعاب القوى والغولف وكرة القدم وبعض الجمعيات الأخرى.
يذكر أن النقاش حول أداء الرياضيين للضريبة بدأ في قانون المالية لعام 1979 أثناء المناظرة الوطنية حول كرة القدم في عهد وزير الرياضة الراحل عبد اللطيف السملالي.