وأكدت جريدة "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، هذا التحول بالدرجة الأولى يمهد إلى تنظيم الاقتطاعات الضريبية في القطاع الرياضي، كما يعتبر تطبيقا لما جاء في قانون التربية البدنية والرياضية 30/09، في الجانب المتعلق بالعقد الذي يربط جمعية رياضية (فريق أو ناد) أو شركة رياضية ورياضي محترف.
وينص القانون، كما صدر بالجريدة الرسمية، على العلاقة مع الوكيل والعقد الذي يربطه بالشركة أو الجمعية الرياضية والعقد مع اللاعب والراتب والمنح التي سيتقاضاها بكل وضوح مع تحديد مدته في خمس سنوات.
وبحسب المصدر ذاته، يتعهد اللاعب من خلال العقد النموذجي بعدم إبرام أي عقود، أو ممارسة أي نشاط مأجور، إلا بموافقة المشغل، إضافة إلى منع التعاطي للرهان الرياضي أو لأنشطة مماثلة.
ويتعهد بالمقابل المشغل من جانبه، بأداء مستحقات اللاعب حسب الاتفاق في العقد مع التصريح الرياضي لدى الضرائب، واقتطاع الضريبة على الدخل، والتصريح بكل أجرة أو مكافأة يتلقاها الرياضي، مع القيام باكتتاب للتغطية الصحية والاجتماعية وتأمين بعض الحوادث.
وبالمقابل، يجبر القانون الجمعية أو الشركة الرياضية على توقيع عقد مع الوكيل الرياضي مع تحديد كافة واجباته من خلال جدول يبين كافة المبالغ المالية التي سيتقاضاها طيلة مدة العقد.
وينتظر أن تصبح الضريبة حاضرة في عقود الأندية مع المدربين واللاعبين بداية من الموسم المقبل، إذ سيتعين على الأطراف المعنية التفاوض حول كيفية تسديد الضريبة، أي إما أن يسددها النادي أو اللاعب أو المدرب.
وكان الحديث عن الضرائب، حسب تقارير صحفية، قد انطلق قبل أربع سنوات، عندما حدد مشروع قانون المالية لسنة 2012 نسبة ضريبة على دخل الرياضيين في 30 في المائة، فظهرت جبهة معارضة من أوساط الأندية، التي اعتبرت أن الأندية مازالت غير مؤهلة لأداء الضرائب، بالنظر إلى اعتمادها على المساعدات والمنح.
ولهذا السبب تغاضت الدولة عن فرض الضرائب على القطاع الرياضي منذ الاستقلال، قبل أن يفطن إلى ذلك صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي، إذ فرضها في مشروع قانون المالية.
ويعتبر المهتمون حسب التقارير ذاتها، أن لأداء الضرائب فوائد أخرى على القطاع الرياضي نفسه، إذ سيساهم في تخليقه، بما أنه سيخضعه لمراقبة مفتشي الضرائب والمحاكم التجارية، كما سيفيد الممارسين، إذ أن أداء الضريبة يعني بطريقة مباشرة مساهمة “الأجير الرياضي”، لاعبا أو مدربا أو مستخدما أو إداريا، في صندوق الضمان الاجتماعي، ما سيوفر له نوعا من الحماية الاجتماعية، بعد الاعتزال أو المرض أو الإصابة أو إذا توقف عن الممارسة.
