ويعتبر هذا الإجراء مخالفا للقانون، على اعتبار أن جميع التذاكر ينبغي أن تحمل رقما تسلسليا، لمعرفة عدد التذاكر التي طبعها الفريق الأحمر.
وباتت اللجنة التنظيمية لفريق الوداد الرياضي في قفص الاتهام، على اعتبار أن طرح تذاكر للبيع بدون رقم تسلسلي، يثير الشكوك، كما أنه يفتح الباب لنشاط السوق السوداء
وكان لزاما على مسؤولي الوداد رفض طرح التذاكر المذكورة للبيع، وفرض إعادة طبعها، إذا كانت مسؤولو المطبعة هم من ستحملون مسؤولية نسيان ترقيم التذاكر لمعرفة العدد المطبوع.
وينضاف الخرق القانوني للمكتب المسير لفريق الوداد الرياضي برئاسة سعيد الناصيري، الذي يشغل في الوقت نفسه، رئيس العصبة الاحترافية، إلى خروقات أخرى، وقع فيها الرئيس المذكور، وكان أبرزها رفضه عرض التقرير المالي لفريقه على المخرطين في أحد الجموع العامة، وطلب من برلمانيي لفريق في خرق سافر منحه صلاحية التصويت عليه رفقة أعضاء مكتبه المسير بعد الانتهاء من إعداده.
يشار إلى أن الوداد الرياضي حقق تأهلا تاريخيا إلى نصف نهائي عصبة الأبطال، ليصل إلى الهدف الذي حققه الموسم الماضي، غير أنه يسعى إلى النسخة الحالية إلى الظفر باللقب، خاصة أنه يقدم مباريات جيدة، ويكون لديه امتياز لعب مباريات الإياب بميدانه وأمام جماهيره العريضة.
