وشدد لقجع على ضرورة رفض السماح للمدربين بالتعاقد مع أندية في الدوري الاحترافي الأول في حال إقالتهم من فرقهم التي كانوا يشرفون على تدريبها.
ويسمح قانون المدرب للأطر التقنية بتدريب فريق في دوري الدرجة الثانية، في حال إقالتهم من تدريب فريق في الدوري الاحترافي الأول، غير أن غالبية المدربين يرفضوا الإشراف على فرق في القسم الثاني بعد إقالتهم من مهامهم بالقسم الأول.
وكان لقجع قد قرر الزام الفرق بأداء مستحقات المدربين لموسم كامل في حال إقالتهم، وإلغاء بند الاكتفاء بتسليمهم راتب شهرين فقط بعد إقالتهم، إذ سيصبح البند لاغيا حتى في حال تضمينه في عقد المدربين ولو بموافقتهم.
