وكشف مصدر مسؤول، أن الأندية التي نجحت في ملاءمة قوانينها مع قانون التربية البدنية، ستحصل على 250 مليون سنتيم، إضافة إلى 250 مليون سنتيم عند إحداثها للقانون الأساسي للشركة الرياضية، و200 مليون سنتيم التي تمثل مصاريف إحداث الشركة.
وأوضح المصدر ذاته، أن التأخير الذي عرفه إحداث الشركة الرياضية دفع الوزارة إلى اتخاذ قرارها بمساعدة الأندية ماديا لتشجيعها على الإسراع في إحداث الشركات الرياضية.
وحصلت 9 أندية من القسم الوطني الأول على اعتماد وزارة الشباب والرياضة لإحداث الشركة الرياضية، هذا في الوقت الذي مازلت فيه الفرق الأخرى بحاجة لإصلاح بعض الاختلالات من أجل الحصول على ترخيص الوزارة.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد ألزمت جميع الأندية بإحداث شركات رياضية قبل بداية الموسم الرياضي الحالي، مهددة بإنزال الأندية غير الملتزمة بقرارها إلى القسم الثاني، غير أنها لم تنجح في فرض قرارها بسبب قرار وزارة الشباب والرياضة رفض منح الاعتماد لعدد من الأندية بسبب عدم اختلالات في قانونها الأساسي.