وحكمت لجنة النزاعات لصالح زهير نعيم بمبلغ 175 مليون سنتيم، بينما حكمت لصالح حمزة حجي بمبلغ 110 مليون سنتيم، إذ لم يتوصلا بمستحقاتهما المالية، منذ عهد الرئيس التطواني السابق عبد المالك أبرون.
واضطر اللاعبان إلى اللجوء إلى الجامعة للدفاع عن حقوقهما، تفاديا لمرور سنتين على مستحقاتهما، الأمر الذي سيحرمهم من الحق في اللجوء إلى لجنة النزاعات.
ولم يؤد أبرون عندما كان رئيسا للنادي للاعبين مستحقاتهما المالية شأنهما شأن عدد من اللاعبين، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى لجنة النزاعات والاتحاد الدولي، ما زاد من حجم الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي.
ويحاول المكتب المسير الحالي جاهدا إيجاد حلول للمشاكل التي ورثها عن المكتب القديم، كما يحاول انقاد الفريق من أزمة النتائج الحالية، والتي تهدد بقاءه بالقسم الأول للدوري الاحترافي.
وكان أبرون قد قدم استقالته من المغرب التطواني تاركا وراءه أزمة مالية خانقة، ونزاعات وطنية ودولية كثيرة، أثرت سلبا على مسار الفريق في الموسم الرياضي الحالي.
