واستدل الكاتب العام للجيش على تصريحه بالمادة 115 من قانون التربية البدنية 30.09 التي تنص على أن بنود قانون التربية البدنية لا تسري أحكامه على الرياضة العسكرية.

ويعتبر تصريح الكاتب العام للجيش، مخالفا للنظام الأساسي للفريق العسكري، الذي ينص في ديباجته على أن الجمعية تأسست وفق ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958، كما يشير إلى قانون التربية البدنية 06.87، الأمر الذي يؤكد أن الجيش جمعية مدينة شؤنها شأن باقي الجمعيات الرياضية الأخرى.

ويعتبر رفض الجيش الملكي تأسيس شركة رياضية مخالفا للقانون، قد يعرضه للمنع من المشاركة في الدوري الاحترافي في حال أوفى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بوعده الذي قطعه على نفسه في اللقاء التواصلي بمنع أي فريق لم يؤسس شركة رياضية بالمشاركة في الدوري الاحترافي.

وبخصوص المادة 115 من فانون التربية البدنية فهي تشير إلى الرياضة العسكرية، بينما الجيش الملكي يشارك في الدوري الاحترافي رفقة أندية مدنية، كما يتوفر على لاعبين لا ينتمون إلى سلك العسكر، ولاعبين أجانب، كما أن مدربيه لا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية.

يشار إلى أن الجيش الملكي يعتبر من الأندية التي لم تلائم نظامها الأساسي مع النظام الأساسي وفق قانون الرياضة 30.09، ولازالت تشتغل بقانون 06.87.