وأصبح اتحاد طنجة مجبرا على أداء جميع المستحقات المالية المنصوص عليها في عقد اللاعب، بعد صدور الخبرة القضائية التي أكدت أن البند موضوع الخلاف بين اللاعب وفريقه مزور وأضيف إلى عقده بعد توقيع اللاعب على العقد.
وستعيد لجنة النزاعات النظر في خلاف لحمامي واتحاد طنجة، بعدما سبق لها أن قضت فسخ العقد بين الطرفين في انتظار صدور الخبرة التي طلب اللاعب إجراءها على عقده الموضوع بالجامعة والتي أكدت أن العقد تعرض للتزوير.
وكان اتحاد طنجة قد أضاف حسب الخبرة القضائية بندا إلى عقد لحمامي ينص على فسخه في حال لم يشارك في 15 مباراة في شطر إياب الدوري الاحترافي، وهو الشرط الذي لم يكن موجودا في العقد أثناء توقيعه من قبل اللاعب.
