وقررت الهيأة المشرفة على كرة القدم الوطنية، على فرض شروط جديدة لحماية حقوق اللاعبين  والمدربين خصوصا بعدما باتت ملفات لجنة النزاعات تتزايد بشكل كبير لعدم التزام الأندية بالوفاء بوعودها عند توقيع العقود المبرمة رفقتهم .

وأوضحت مصادر le360 سبور أن الجامعة الملكية طالبت الأندية بارسال ملفات نزاعاتها للجنة مراقبة مالية الأندية التابعة لها،  قبل 15 من شهر غشت المقبل، حتى يتسنى لها دراستها وتحديد سقف النعاقدات المسموح به لكل فريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

واضطرت الجامعة لاتخاد هذا الاجراء بعدما تم تسجيل ارتفاع مهول في عدد الملفات المحالة على لجنة النزاعات التابعة للجامعة، إضافة إلى السمعة السيئة التي باتت تعرفها تعاقدات الفرق المغربية، التي باتت تتوفر على نواعات بالجملة لذى الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية .

وبلغت عدد الملفات التي حسمتها لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 673 ملفا تم إحالته عليها، خلال الموسم الرياضي 2018/2019، منها 271 ملفا، يخص أندية القسم الأول، موزعة بين 213 تخص اللاعبين و34 ملفا للأطر التقنية والأطباء ثم 12 ملفا لوسطاء اللاعبين، و12 نزاعا بين الأندية، فيما بلغ عدد النزاعات الخاصة بأندية القسم الوطني الثاني الإحترافي بلغ 268 ملفا، منها 240 ملفا يخص اللاعبين و24 نزاعا للأطر التقنية، والأطباء، ثم 4 نزاعات بين الأندية .

وبلغ مجموع العقوبات المالية الصادرة عن لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الملفات المعروضة عليها حوالي 6.5 مليار سنتيم.

وقررت الجامعة اعتماد البرنامج الجديد لمواكبة تأهيل الأندية والسهر على توازنها المالي، إذ سيعهد للجنة مراقبة مالية الأندية التابعة لها، الوقوف على الوضعية المالية والقانونية لأندية البطولة الاحترافية القسم الأول، والتأكد من قدرتها على تنفيد الأحكام الصادرة ضدها من لجنة النزاعات التابعة للجامعة أو الفيفا أو محكمة التحكيم الرياضية "الطاس"، قبل السماح لها بالتعاقد مع لاعبين أو مدربين جدد .

هذا وفي حاله عدم احترام المقتضيات السالفة الذكر، ستلجأ  الجامعة إلى اتخاذ الإجراءات الجزرية وتفعيل المادة 38 من النظام الأساسي للجامعة وكذا المادة 23 من النظام الخاص بمنح الرخص للأندية".