وأوضح القاضي في محكمة الدرجة الأولى في مدينة سانتوس بولاية ساو باولو، ان قرار التعليق سيبقى قائما "حتى إشعار آخر"، على خلفية ان المبلغ المطلوب من مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي دفعه، ليس محددا بشكل واضح.

وبحسب التقارير الصحافية، تقدمت السلطات المحلية باستئناف للحكم.

وسبق للسلطات في شتنبر 2015، ان جمدت ما يصل الى 188,8 ريال برازيلي (43 مليون يورو بحسب أسعار الصرف يومها)، من أصول اللاعب البرازيلي، على خلفية مخالفات ضريبية في الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2013، مرتبطة بحقوق الصورة العائدة له في عاميه الأخيرين مع ناديه سانتوس.

وفي العام 2017، توصل نيمار الى اتفاق لحل هذه القضية، يقوم من خلاله بدفع 2,1 مليوني يورو الى السلطات لإقفال الملف. لكن سلطات الضرائب عادت في العام التالي وأشارت الى ان المبلغ المطلوب من اللاعب يناهز 16 مليونا، بحسب سعر الصرف حينها.

وانتقل البرازيلي من سانتوس الى برشلونة في 2013، في صفقة انتقال أثارت جدلا وشكاوى قضائية. وكشف النادي الكاتالوني انه دفع 57,1 مليون يورو للتعاقد مع نيمار، في حين ان القضاء الإسباني يقدر المبلغ الذي دفع فعليا بـ83,3 مليونا.