وأصدرت لجنة الإشراف على أندية دوري الدرجة الأولى تقريرا حول انتقالات اللاعبين وقدمته إلى المدعي العام الاتحادي الذي فتح التحقيق.
وقالت صحيفتا "لاريبوبليكا" و"إل تيمبو" أن التقرير بحث في 62 صفقة انتقال بين عامي 2019 و2021.
وتمت مناقشة مكاسب رأس المال من خلال صفقات اللاعبين في إيطاليا في السنوات الأخيرة نظراً لصعوبة تحديد قيمة سوقية دقيقة للاعبين المنتقلين في صفقات تبادلية.
وذكرت تقارير في وسائل إعلام إيطالية أن المدعي العام الاتحادي يحقق في احتمالية وجود تقييمات ضخمة للصفقات لمساعدة الأندية على تحقيق التوازن في ميزانياتها.
ويُزعم أن نشاط يوفنتوس في سوق الانتقالات يخضع للتدقيق أكثر من باقي الأندية، حيث اعتبرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن 42 من الصفقات التي تم مناقشتها تخص أنجح فريق في الدوري الإيطالي.
