وجاء في البلاغ، أنه في حالة تم فسخ تعاقد أحد المدربين رفقة النادي الذي يشرف على إدارته التقنية، فلن تقوم جامعة الكرة بمنحه رخصة جديدة للعمل في نفس الموسم، بغية الإشراف على أحد النوادي الممارسة في نفس المستوى الذي كان يشرف على تدريبه أو مستوى أعلى.
وجاء هذا القانون، بغية الحد من التغييرات الكثيرة من المدربين التي تشهدها البطولة، بالإضافة إلى دخول نوادي في مفاوضات رفقة مدربين يشرفون على فرق أخرى.
