وكشف النادي النادي الطنجاوي في البلاغ نفسه، أن القرار الذي إتخذه ما يسمى بالمكتب المديري الجامعي ضد المكتب المسير لا يدخل في إختصاصه، بإعتبار هذا الأخير جهاز إقتراحي وتنفيذي ينفذ مقررات الجمع العام ليس إلا، مؤكدا أن التوقيف صدر من مكتب مديري جامعي إنتهت ولايته وأعضاءه لا يستوفون لشروط الحياد.  

وفي ما يلي النقاط التي جاءت في البلاغ:

1- إن القرار الذي إتخذه ما يسمى بالمكتب المديري الجامعي ضد المكتب المسير لا يدخل في إختصاصه بإعتبار هذا الأخير جهاز إقتراحي وتنفيذي ينفذ مقررات الجمع العام ليس إلا.

2- إن قرار التوقيف يخضع لمسطرة قانونية واضحة تبدأ باللجنة التأديبية مرورا بلجنة الإستئناف.

3- إن قرار التوقيف صدر من مكتب مديري جامعي إنتهت ولايته وأعضاءه لا يستوفون لشروط الحياد والإستقلالية بحكم أنهم رؤساء لأندية وعلى رأسهم الرئيس الذي هو في نفس الوقت رئيس نادي شباب الريف الحسيمي لكرة السلة الذي يستغل نفوذه على رأس الجامعة ويتعامل بمنطق الفئوية الضيقة والقبلية التي مافتئ أن عبر عنها عبر عدة وسائل إعلامية.

4- إن قرار التوقيف في محضر المهزلة رقم 9  لا يستند لأي نص قانوني وغير معلل ونجهل حيثياته. 

5- إن المكتب المسير لن يستسلم لمن يستغل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لأغراض شخصية  ويطالب مرة أخرى وزير الشباب والرياضة بتقنين وضعية الجامعة الملكية لرياضة كرة السلة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في المادة 31 من القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وفي دستور المملكة المغربية.