واتهمت اللجنة نعومي بـ"تقديم وثائق غير صحيحة أمام الغرفة الوطنية لفض النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".
وفي أول رد فعل له على القرار، نفي نعومي "جملة و تفصيلا" مشاركته "لا من بعيد و لا من قريب في أي من التوقيعات التي تضمنها الإشهاد موضوع الملف".
ونشر نعومي، وكيل لاعبين المعتمد منذ 2004 ووكيل تنظيم المباريات، بيانا توضيحيا على حسابه الخاص بـ"فايسبوك" قال فيه إن "كل قرارات اللجان الجامعية قابلة للطعن بالاستئناف وفقا للقانون لدى لجنة الاستئناف و فيما بعد أمام المحاكم الإدارية الابتدائية ومحاكم الاستئناف الإدارية باعتبار القرار قرارا إداريا".
كما عبر نعومي عن احترامه لـ"قناعات اللجنة الموقرة في اتخاذ القرار بما اجتمع عندها من قناعات بغض النظر عن متانتها و حجيتها القانونية"، وأضاف "لي اليقين أن لجنة الاستئناف في إطار اختصاصها ستصحح قرار لجنة الأخلاقيات بما سنبسط أمامها من معطيات جديدة".
يذكر أن نعومي جرى إيقافه في ملف يتعلق بثلاثة لاعبين من الاتحاد البيضاوي دخلوا في نزاع مع الرئيس السابق للفريق، وهو الملف الذي وضع العام الماضي لدى لجنة النزاعات، قبل أن يحال على لجنة الأخلاقيات وتبت فيه.
