وقال نعومي، عبر حسابه على "فايسبوك"، في أول تعقيب له على القرار "كل قرارات اللجان الجامعية قابلة للطعن بالاستئناف وفقا للقانون لدى لجنة الاستئناف و فيما بعد أمام المحاكم الإدارية الإبتدائية ومحاكم الاستئناف الإدارية باعتبار القرار قرارا إداريا".

وسيكون نعومي مطالبا أولا باستئناف الحكم لدة لجنة الاستئناف بجامعة الكرة، وفي حال لم يقتنع بحكم هذه اللجنة، فإنه قد يلجأ إلى القضاء المدني، في قضية يحتمل أن تشهد تطورات نظرا لطبيعتها.

وعللت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار إيقاف يونس النعومي "عن مزاولة أي نشاط رياضي أو مرتبط به لمدة سنة نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم" بتهمة "تقديم وثائق غير صحيحة أمام الغرفة الوطنية لفض النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم" وهو الاتهام الذي ينفيه نعومي "جملة و تفصيلا"، موضحا أنه لم يشارك "لا من بعيد و لا من قريب في أي من التوقيعات التي تضمنها الإشهاد موضوع الملف".

وتعود فصول القضية إلى العام الماضي، حينما لجأ ثلاثة لاعبين من فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي "طاس"، هم (م.أ) و(ز.أ) و(ع.ز) إلى نعومي، حساب شهادته أمام لجنة الأخلاقيات، طالبين منه النيابة عنهم في ملف منعهم من التداريب، وهي الواقعة التي سجلت في محضر مفوض قضائي.

واستنادا إلى الملف الموضوع في مرحلة أولى لدى لجنة النزاعات بالجامعة، فإن اللاعبين، الذي وكلوا الوسيط للدفاع عنهم لدى اللجنة، فإنه يتضمن محضر إثبات واقعة المنع من التداريب، إضافة إلى إشهاد من اللاعبين أنفسهم.

وشهد الملف تطورات حينما قررت لجنة النزاعات إحالة الملف على لجنة الأخلاقيات بعد تراجع لاعبين اثنين عن إشهادهما المكتوب وإنكار علاقتهما به.

وتسبب قرار تراجع اللاعبين في متاعب للوسيط نعومي، الذي وجد نفسه متهما بتقديم وثائق اعتبرتها اللجنة "غير صحيحة".

وعبر الوسيط الموقوف عن احترامه لـ"قناعات اللجنة الموقرة في اتخاد القرار بما اجتمع عندها من قناعات بغض النظر عن متانتها و حجيتها القانونية"، وأضاف "لي اليقين أن لجنة الاستئناف في إطار اختصاصها ستصحح قرار لجنة الأخلاقيات بما سنبسط أمامها من معطيات جديدة".

ومن المرجح، حسب المعلومات المتوفرة لدى le360، أن تشهد القضية فصولا جديدة بتحولها إلى قضية جنائية.