ورغم انتهاء مكتب الخبرة البلجيكي الذي تعاقدت معه الجامعة لهذا الغرض، من تقييم عمل الإدارة التقنية الوطنية إلا أن جامعة لقجع، لم تعلن عن النتائج، كما لم تتخذ أية قرارات بناء على تقرير مكتب الخبرة، لتأكيد أن عمل الإدارة التقنية كان ناجحا أو فشل في تحقيق الأهداف المسطرة له.
وتعيش الإدارة التقنية الوطنية ارتباكا كبيرا وخصصا في الأطر التقنية، بعدما رفضت فوزي لقجع، تجديد عقود حوالي 50 إطارا تقنيا كان يشتغل بالإدارة التقنية، وطالبهم بإرجاع السيارات والهواتف المحمولة، في انتظار الاطلاع على نتائج الإفتحاص، التي ستحدد ما إذا كانت الجامعة ستجدد عقودهم أو ستتخلى عن خدماتهم.
ويشتغل غالبية الأطر في الإدارة التقنية بما في ذلك ناصر لارغيت، المدير التقني الوطني بدون عقود منذ 31 يونيو الماضي، مع استثناءات قليلة.