وارتأت الجامعة بعد انتهاء العقد الرسمي للارغيت في يونيو الماضي، تجديد عقده لمدة ثلاثة أشهر فقط، مع تجديد العقد عند انتهاء حتى يتسنى له مواصلة عمله في الإدارة التقنية.
وترفض جامعة لقجع تجديد عقد لارغيت بشكل رسمي، قبل التوصل بنتائج مكتب الدراسات البلجيكي الذي يعكف على تقييم عمل الإدارة التقنية على جميع المستويات.
وكانت الجامعة قد رفضت أيضا تجديد عقود أزيد من 50 إطارا تقنيا انتهت عقودهم في يونيو الماضي، وطلبت منهم إرجاع السيارات، والهواتف المحمولة، وانتظار قرار المكتب الجامعي، الذي سيستند على تقارير مكتب الدراسات البلجيكي.
