وكلفت الجامعة مكتب الدراسات البلجيكي، الذي تعاقدت معه لافتحاص وتقييم الإدارة التقنية الوطنية، بمواصلة مهامه أيضا بالمراكز الجهوية، لوضع تقارير حول عملها، ومدى نجاح سياسة تكوينها لإعداد الخلف.
وكانت الجامعة قد تعاقدت مع المكتب البلجيكي لتقييم عمل الإدارة التقنية، والنتائج المحصل عليها منذ تولي ناصر لارغيت، مهمة مدير تقني وطني، غير أنها قررت اعتماد الإجراء نفسه مع المراكز الجهوية الوطنية.
وتشهد الإدارة التقنية فراغا مهولا في الأطر التقنية بعدما عمدت الجامعة إلى إنهاء تعاقدها مع 50 إطارا تقنيا ورفضت تجديد عقودهم قبل الحصول على نتائج الافتحاص وتقييم النتائج.