وبحسب المعطيات التي أوردتها جريدة "الصباح" في عدد اليوم الأربعاء، فإن المبلغ المذكور مؤكد في التقارير المالية للجامعة، ويشمل مدربي المنتخبات الوطنية، وبعض الأطر التي توضع رهن إشارة العصب الجهوية، لكن النسبة الأكبر تذهب إلى الطاقم التقني للمنتخب الأول، خصوصا المدرب ومساعده، والمدير التقني ومساعديه.
وكشف المصدر ذاته، أن الجامعة الملكية تعجز عن مفاتحة المدرب وحيد خليلوزيتش ومساعده مصطفى حجي، والمدير التقني روبيرتس أوشن حول تخفيض أجورهم، رغم أنهم لا يقوموا بأي مهام منذ مارس الماضي، وينتظر أن تستمر عطلتهم فترة أطول، بسبب تأجيل أغلب المباريات والمنافسات في المرحلة المقبلة.
ويبلغ أجر وحيد خاليلوزيتش 80 مليونا، وهو المبلغ المصرح
به من قبل الجامعة، لكن مصادر مطلعة كشفت أنه يحصل على تعويضات أخرى أكبر بكثير، جعلته يستقيل من تدريب نانت الفرنسي، الذي كان يتقاضى فيه 250 مليونا.
ويتقاضى مصطفى حجي 30 مليونا شهريا، فيما يكلف الويلزي روبيرت أوشن 40 مليونا، إضافة إلى امتيازات أخرى، شأنه شأنه مساعديه، خصوصا المدربين الأجانب.
وإضافة إلى هؤلاء، كشفت مصادر “الصباح” أن بعض الدوليين السابقين يحصلون على أجور شهرية من قبل الجامعة، تصل إلى عشرة ملايين، بدعوى أنهم مستشارون لدى الرئيس، فيما تتقاضى أطر أخرى أجورا شهرية، مقابل مهام لدى العصب الجهوية، علما أن جميع الأنشطة متوقفة في الوقت الحالي.
وتثير الأطر الموضوعة رهن إشارة العصب الجهوية جدلا كبيرا حول ظروف اشتغالها، والمهام المنوطة بها، في ظل فشل جميع البرامج المتعلقة بالإدارة التقنية، حسب تقرير مكتب الدراسات البلجيكي، الذي تعاقدت معه الجامعة، لتقييم أداء الإدارة التقنية، والذي كلف هو الآخر 500 مليون.
وشددت المصدر نفسه عن وجود اختلالات كبيرة في تدبير الإدارة التقنية الوطنية، خصوصا في ما يتعلق بالتكوين، سواء في عهد ناصر لارغيت، الذي أقيل بعد ظهور نتائج التقرير، أو في عهد روبيرتس أوشن، الذي عين في غشت الماضي، ولم يشرع في مهامه إلا أياما قبل تعليق الأنشطة الرياضية.
وإضافة إلى تقرير مكتب الدراسات، واعتراف الجامعة، في مناسبات سابقة بوجود أزمة في التكوين، سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد الأندية والعصب، فإن نتائج أغلب المنتخبات تكشف اختلالات في تدبيرها، بدليل إقصاء أغلبها من المسابقات التي شاركت فيها، باستثناء المنتخب النسوي ومنتخب القاعة.
