ورغم أن المكتب المديري والمجلس الإداري عقدا جمعيهما العامين لملاءة قانونيهما الأساسيين مع مقتضيات القانون 30.09، إلا أن الوزرة رفضت تمكينهما من الرخصة التي تخول ليهما العمل بمقتضيات قانون التربية البدينة، إلى حين الحسم في الصراع القائم بينهما.
ويبقى المجلس الإداري الأقرب للحصول على الترخيص، من المكتب المديري، على اعتبار أنه يتوفر على وصل إيداع مؤقت، بعد وضع ملفه لدى السلطات، بينما لا يتوفر المكتب المديري إلا على وصل إيداع ملف، حسب ما توضح الوثيقتين، علما أن مكتب سيبوب عقد جمعه العام في الثاني من مارس الماضي، وحصل على وصل إيداع الملف في 11 من ماي الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يحصل على وصل إيداع مؤقت، في انتظار الحصول على الوصل النهائي.
وأكدت مصادر le360 سبور، أن وزارة الشباب والرياضة، ألزمت المكتب المديري، بعد وضع طلبه للحصول على الرخصة، بضرورة الإدلاء بوثيقة استقالة محمد أوزال، الرئيس السابق للمكتب المديري، من منصبه، مع الإدلاء بتوضيح حول الجهة التي دعت إلى الجمع العام الاستثنائي الذي ترأس من خلاله محمد بودريقة، المكتب المديري، قبل أن يقدم استقالته، ويحل سيبوب مكانه.
ويرجح أن يكون الشرط المذكور حاجزا أمام حصول سيبوب على ترخيص العمل بقانون 30.09، على اعتبار أن أوزال لم يقدم استقالته من المكتب المديري، بل تخلى عن منصبه مرغما، بعد انقلاب بودريقة عليه، الأمر الذي يعتبر غير قانون، خاصة أن بودريقة لم يكن يملك حينها الصفة للدعوة لعقد جمع عام خاص بالمكتب المديري.
