ووفق معطيات متطابقة نشرتها وسائل إعلام سنغالية، شمل القرار ستة مسؤولين بارزين داخل الاتحاد، من بينهم نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب رؤساء أندية وفاعلين في الجهاز التنفيذي.
وكان هؤلاء ضمن الوفد المكلف بالإشراف على الجوانب التنظيمية واللوجستية المرتبطة بإقامة المنتخب في الولايات المتحدة، ما يجعل غيابهم مؤثراً بشكل مباشر على سير التحضيرات.
Des supporters marocains arrivent pour le match de la CAN entre le Maroc et le Mali, au stade Prince Moulay-Abdellah de Rabat, le 26 décembre 2025. ©AFP
ولا ينفصل هذا القرار عن سياق أوسع مرتبط بتشديد الإجراءات الأمريكية منذ بداية سنة 2026، حيث تم اعتماد نظام رقابي صارم على منح التأشيرات لمواطني عدد من الدول، من بينها السنغال.
وتشمل هذه الإجراءات تدقيقاً أمنياً ومالياً معمقاً، في إطار سياسة تهدف – بحسب الرواية الرسمية – إلى الحد من الهجرة غير النظامية وضمان احترام مدة الإقامة.
ومن أبرز هذه التدابير فرض ما يُعرف بـ“كفالة التأشيرة”، والتي تلزم المسافرين من بعض الدول بدفع مبلغ تأميني قد يصل إلى 15 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 15 مليون سنتيم، وهو شرط مالي ثقيل يثير جدلاً واسعاً، خاصة في الأوساط الإفريقية، حيث يُنظر إليه كعائق حقيقي أمام الجماهير الراغبة في دعم منتخباتها خلال المونديال.
هذا المستجد لا يضع فقط المسؤولين في موقف حرج، بل ينعكس أيضاً على المشجعين السنغاليين، الذين قد يجد عدد كبير منهم نفسه عاجزاً عن تلبية هذا الشرط المالي، ما يهدد بحرمان المنتخب من دعمه الجماهيري المعتاد في المنافسات الكبرى. فـ“أسود التيرانغا” طالما اعتمدوا على حضور جماهيري قوي يمنحهم دفعة معنوية داخل الملعب.
كما أن توقيت الأزمة يزيد من حدتها، إذ يأتي قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس العالم، ما يفرض ضغطاً إضافياً على الاتحاد السنغالي لإيجاد حلول سريعة، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال إعادة ترتيب البعثة الإدارية.
وفي السياق ذاته، لا تبدو السنغال الدولة الوحيدة المعنية بهذه الإجراءات، إذ تشير المعطيات إلى أن دولاً أخرى، من بينها الجزائر، قد تخضع لنفس النظام .
ورغم حساسية الوضع، يلتزم الاتحاد السنغالي حتى الآن بنبرة حذرة في تعامله مع الملف، مفضلاً التحرك في الكواليس لتفادي تصعيد دبلوماسي، في ظل حديث عن إمكانية الاستفادة من استثناءات خاصة بالوفود الرياضية، وإن كانت هذه الاستثناءات لا تُمنح بشكل تلقائي.
