وتعود تفاصيل القضية إلى كون عقد جرفي مع الفريق الطنجي كان لا يزال ساريًا خلال الموسم الحالي، غير أن المكتب المسير قرر التخلي عن خدماته دون عقد جلسة تفاوض معه لتسوية وضعيته بشكل ودي، وهو ما دفع اللاعب إلى اللجوء إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل المطالبة بمستحقاته المالية.
وقضت لجنة النزاعات لصالح اللاعب، ملزمة اتحاد طنجة بأداء مستحقاته المرتبطة بكامل العقد، إلا أن إدارة النادي اختارت الطعن في القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة لربح الوقت وإرجاء تنفيذ الحكم.
ويعكس هذا الملف الخلاف العميق الذي نشب بين اللاعب والمكتب المسير الحالي، والذي عجّل بإنهاء مسيرته مع اتحاد طنجة بعد 14 سنة قضاها داخل النادي.
وتأتي هذه القضية في وقت يعيش فيه الفريق الطنجي ضغطًا ماليًا متزايدًا، إذ تشير المعطيات إلى أن قيمة النزاعات التي تهم النادي إلى حدود الموسم الرياضي الجاري تجاوزت مليارًا و253 مليون سنتيم، في حين تفوق القيمة الإجمالية للنزاعات المرتبطة بالنادي مليارين و900 مليون سنتيم.
