وبحسب ما أوردته جريدة الأخبار، فإن عددا من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في “الميركاتو” الشتوي والصيفي الماضيين، لم ينجحوا في فرض أنفسهم داخل التشكيلة، ما دفع الإدارة إلى فسخ عقودهم بالتراضي، مقابل أداء جزء مهم من مستحقاتهم المالية. غير أن فئة أخرى من اللاعبين أصرت على التوصل بكامل مستحقاتها، الأمر الذي أجبر الوداد على اللجوء إلى حلول مكلفة، بل وفتح الباب أمام نزاعات مرشحة للوصول إلى غرفة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى لدى الاتحاد الدولي “فيفا”.
ووفق نفس المصادر، فإن المكتب المسير الحالي للوداد يعيش على وقع انتقادات داخلية، بسبب قرارات اعتُبرت متسرعة في إبرام التعاقدات والتعامل مع وكلاء اللاعبين والسماسرة، ما كلف النادي خسائر فادحة دون مردود رياضي يوازي حجم الإنفاق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن فشل سياسة الانتدابات لم يكن فقط سببا في نزيف مالي، بل أدى أيضا إلى تراجع القيمة الفنية للفريق وإهدار فرصة الاستفادة من صفقات بيع لاعبين مقابل مبالغ مهمة. فقد اضطر الوداد إلى التخلي عن مجموعة من العناصر دون مقابل يذكر، رغم أن بعضهم كان يملك إمكانيات بيعية معتبرة لو تم استغلالها بشكل أفضل.
كما زاد من حدة الأزمة أن بعض اللاعبين الذين تم جلبهم أثاروا مشاكل سلوكية وتمردوا على قرارات الإدارة التقنية، ما جعل التخلص منهم أولوية ملحّة بالنسبة للنادي.
وخلال “الميركاتو” الصيفي الأخير، استغنى الوداد عن مجموعة من الأسماء، من بينهم: يوسف مطيع، فهد موفي، زكرياء ناسيك، أيمن الديراني، جمال حركاس، عبد المنعم بوطويل، نبيل مرموق، المهدي مبارك، إسماعيل مترجي، إسماعيل بنقطيب، ميكائيل ماسا، حمزة الساخي، وليد ناصي، منير الهتاش، سيف الدين بوهرة، وصامويل أوبيينغ.
الوضعية الحالية تضع إدارة الوداد أمام تحديات مالية وتنظيمية كبرى، خصوصا وأن الخزينة استنزفت بشكل واضح في وقت يحتاج فيه الفريق إلى إعادة بناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة محليا وقاريا. ويرى متتبعون أن النادي مطالب بإعادة النظر جذريا في سياسته التعاقدية، والاعتماد أكثر على تكوين المواهب الداخلية وتدعيم الصفوف بانتدابات مدروسة بعيدا عن ضغوط السماسرة ووكلاء اللاعبين، حتى لا يتكرر سيناريو نزيف الملايين دون مردود رياضي.
