ورغم الطابع الإلزامي للحكم، إلا أن النادي اختار تجاهل القرار والتماطل في التنفيذ، وهو ما دفع المجهد إلى اللجوء والاستعانة بمحامٍ فرنسي مختص في النزاعات الرياضية ، من أجل متابعة القضية على المستوى الدولي.
وقد قام المحامي برفع الملف إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قصد استيفاء مستحقات الحارس المالية العالقة بذمة اتحاد طنجة، في خطوة تهدد بتبعات قانونية صارمة على الفريق المغربي.
وكشفت مصادر موثوقة لموقع le360 سبور أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت بمراسلة رسمية من الفيفا، تُعبّر فيها عن استغرابها من عدم تنفيذ الأندية المغربية لأحكام نهائية صادرة عن الجهات المختصة، مطالبة بتمكين هشام المجهد من مستحقاته فوراً.
وقد بادرت الجامعة الملكية إلى فتح اتصالات فورية مع مسؤولي اتحاد طنجة، لاستفسارهم عن التأخير، غير أن رد الإدارة لم يكن مقنعاً، حيث بررت التأخير بعدم توفرها على الحساب البنكي للاعب، وهو مبرر اعتبره متابعون واهياً وغير مبرر قانونياً.
بات فريق اتحاد طنجة مهدداً بعدم تسجيل لاعبيه الجدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في حال عدم تسوية ملف المجهد بشكل نهائي. كما يواجه الفريق خسائر مالية إضافية، حيث سيكون ملزماً بأداء مصاريف المحامي الدولي، إضافة إلى غرامة سنوية بنسبة 5٪ من المبلغ الأصلي، نتيجة تأخره المستمر في تنفيذ الحكم.
ومع اقتراب موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد، يجد اتحاد طنجة نفسه في مأزق حقيقي، قد يُفقده استقراره التقني والإداري، ما لم يسارع إلى تسوية نزاعه مع الحارس السابق تفادياً لعواقب وخيمة على أكثر من صعيد.
