وأوضح الرجاء الرياضي من خلال البلاغ المذكور أن عملية بيع التذاكر جرت في احترام تام للطاقة الاستيعابية للملعب، حيث تم بيع 20.555 تذكرة، إضافة إلى حوالي 14.000 بطاقة اشتراك، ليصل العدد الإجمالي للحضور المتوقع إلى 34.555 متفرجاً، وهو ما يمثل حوالي 77 في المائة من الطاقة الاستيعابية لمركب محمد الخامس المحددة في 45 ألف مقعد.
ونزه الرجاء في بلاغه اللجنة التنظيمية للفريق مؤكدا إلى أن جميع الإجراءات والترتيبات المعتمدة في مثل هذه المباريات تم احترامها، حيث عقدت الاجتماعات التنسيقية المعتادة بحضور السلطات المختصة والشركة المكلفة بتدبير المركب، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين بتنظيم المباريات، وذلك وفق المساطر التنظيمية المعمول بها.
وشدد البلاغ أن النادي سجل، خلال هذه المباراة، توافداً استثنائياً لعشرات الآلاف من الأشخاص إلى محيط الملعب دون توفرهم على تذاكر أو بطاقات اشتراك صالحة، وهي وضعية غير مسبوقة بهذا الحجم مقارنة بالمباريات السابقة.
وأوضح البلاغ أن عدداً من هؤلاء الأشخاص تمكنوا من اختراق الحواجز وفرض الولوج إلى الملعب، ما تسبب في حالة من الفوضى العارمة داخل المركب، كما تم خلال المباراة رصد عدد مهم من بطاقات الاشتراك والتذاكر المزورة.
وأضاف النادي أن هذه الوضعية تسببت، للأسف، في حرمان عدد من الجماهير التي كانت تتوفر على تذاكر أو بطاقات اشتراك صالحة من الولوج إلى الملعب بشكل طبيعي.
وأكد الرجاء الرياضي أن هذه التصرفات غير الحضارية خلفت أضراراً بالبنية التحتية للملعب، كما ألحقت ضرراً بصورة النادي وموارده المالية.
وفي السياق ذاته، أعلن النادي أنه باشر اتصالات مع السلطات المختصة من أجل تقييم ما وقع ومراجعة المنظومة التنظيمية خارج الملعب، تفادياً لتكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.
كما دعا النادي جماهيره مستقبلاً إلى عدم التوجه إلى الملعب دون التوفر على تذكرة أو بطاقة اشتراك صالحة، لما قد يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على سلامة الجماهير وعلى صورة النادي وتنظيم المباريات.
وختم الرجاء بلاغه بالتأكيد على أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد الأشخاص الذين يتوفرون على بطاقات اشتراك أو تذاكر مزورة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه.
