وتعود القضية إلى المستحقات المالية العالقة في صفقة انتقال النصيري من إشبيلية إلى فنربخشة صيف 2024، حيث لم يلتزم النادي التركي بسداد إحدى الدفعات المستحقة للنادي الإسباني، ما دفع إشبيلية إلى اللجوء إلى «فيفا» للمطالبة بمستحقاته.
وبعد دراسة الملف، أصدر الاتحاد الدولي قراراً بشأن الدفعة المتأخرة، قبل أن تتطور القضية لتشمل دفعة أخرى من قيمة الصفقة، وهو ما ترتب عنه فرض عقوبة المنع من تسجيل لاعبين خلال ثلاث فترات انتقالات.
ورغم أن العقوبة جاءت في وقت لم يعد فيه النصيري لاعباً في صفوف فنربخشة، فإن الصفقة التي حملت المهاجم المغربي إلى النادي التركي تقف في قلب النزاع المالي بين الطرفين.
وكان النصيري قد قضى موسماً ونصف تقريباً مع فنربخشة، قبل أن يغادر الفريق في فبراير 2026، لينضم إلى الاتحاد السعودي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 15 مليون يورو.
ومن جانبه، سارع فنربخشة إلى توضيح موقفه، مؤكداً أن قرار «فيفا» مؤقت، وأن النادي يعتزم دفع المبلغ المحدد من طرف الاتحاد الدولي يوم الاثنين.
ويأمل النادي التركي أن يؤدي تسديد المبلغ واستكمال الإجراءات الرسمية مع «فيفا» إلى رفع قرار المنع، وإنهاء الملف الذي بدأ بسبب مستحقات صفقة النصيري مع إشبيلية.
وهكذا، تحولت صفقة المهاجم المغربي، رغم انتهائها على المستوى الرياضي بانتقاله إلى الاتحاد السعودي، إلى ملف مالي لا يزال يلقي بظلاله على فنربخشة، الذي بات مطالباً بتسوية مستحقاته لتفادي استمرار عقوبة التسجيل خلال الفترات المقبلة.
