وكشفت يومية « الأخبار » في عدد اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، بأن الشركة، التي تم فك الارتباط بها في عهد بودريقة، عادت لمطالبة جواد زيات بمستحقاتها العالقة أو اللجوء إلى القضاء، إذ يسعى الأخير لإيجاد حل مع مسؤوليها، مستغلاً علاقته بها، خاصة أنه كان من الداعمين لها في فترة ولايته الأولى بالنادي الأخضر قبل أن يجدها في مشاكل مع الفريق خلال ولايته الثانية ومبعدة من تدبير وتسيير يوميات مواقع التواصل الاجتماعي للرجاء.
والتمس زيات من مسؤولي الشركة التريث لإيجاد حل لموضوع المائتي مليون سنتيم المطالب بها، إذ يرفض توجه أي من دائنيه إلى القضاء ضد الفريق، سيما إذا كان على حق وستحكم المحكمة لصالحه وقد يرتفع المبلغ مع واجبات ودفوعات المحكمة ويتجاوز في الأحكام النهائية أو عن الاستئناف ما كان مطالباً به في بادئ الأمر والجلسة.
تحرير من طرف le360
في 18/03/2026 على الساعة 16:00
