وأكدت النيابة العامة، في بلاغ توضيحي صادر عنها، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن المعنيين بالأمر يتمتعون بكامل حقوقهم القانونية، سواء على مستوى ظروف الاعتقال أو في ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الدفاع والاستفادة من الترجمة.
وفي ما يخص الحديث عن إضراب عن الطعام، أوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بمعلومة غير صحيحة، مبرزًا أن الموقوفين يتلقون وجباتهم الغذائية بشكل عادي ومنتظم، وفق ما هو معمول به داخل المؤسسة السجنية، دون تسجيل أي حالة امتناع عن الأكل.
El centrocampista marroquí nº17 Abde Ezzalzouli, el defensa senegalés nº24 Antoine Mendy y el centrocampista marroquí nº11 Ismael Saibari disputan un balón durante el partido de la final de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Senegal y Marruecos, en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, el 18 de enero de 2026. (Foto de Paul ELLIS / AFP). AFP
أما بخصوص تأجيل النظر في ملفهم القضائي، فقد استعرض وكيل الملك تسلسل الإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى أن أول جلسة خُصصت للنظر في القضية عُقدت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى 29 من الشهر نفسه بطلب من المتهمين، قصد تمكينهم من مهلة لإعداد دفاعهم.
وأضاف أن الملف عرف تأجيلًا ثانيًا بعدما تمسك المعنيون بحضور محاميهم، ليُحدد تاريخ 5 فبراير 2026 موعدًا لجلسة جديدة، شهدت حضور محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا دون أن يكون مرفوقًا بمحامٍ معتمد يتوفر على عنوان مراسلة داخل المغرب، وهو ما استدعى تأجيل القضية مرة أخرى إلى 12 فبراير 2026، استجابة لطلب جماعي من المتهمين الراغبين في مهلة إضافية لتأمين دفاعهم.
وأوضح البلاغ أن المحامي المذكور تواصل مباشرة مع الموقوفين باللغة الفرنسية، وأحاطهم علمًا بقرار تأجيل الجلسة، وفق ما تقدموا به من طلبات.
وفي ما يتعلق بادعاءات غياب مترجم خلال الجلسات، شددت النيابة العامة على أن جميع الجلسات انعقدت بحضور مترجم محلف عيّنته المحكمة لتأمين الترجمة إلى اللغة الفرنسية، وهي لغة يتقنها جميع الموقوفين دون استثناء.
كما رد البلاغ على ما أُثير بخصوص استجواب المعنيين من طرف الشرطة القضائية دون الاستعانة بمترجم، مذكرًا بأن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تُلزم بالاستعانة بمترجم في حال كان ضابط الشرطة القضائية يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه. وأكد في هذا السياق أن محاضر الاستماع المنجزة تُثبت أنه تمت تلاوة مضمونها وترجمته للموقوفين قبل توقيعها.
وختمت النيابة العامة بلاغها بالتأكيد على أن جميع المعطيات التي تم نشرها من طرف الجهة الإعلامية الأجنبية المعنية تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، ولا تعكس حقيقة الوضع الإجرائي والقانوني للملف.
