و حسب تقارير إعلامية فرنسية فإن وزارة الرياضة السنغالية رفضت تحمل أداء الشرط الجزائي لمدرب « أسود التيرانغا » باب ثياو.
و يأتي هذا القرار بعد إعلان الإتحاد السنغالي إقالة باب ثياو من مهامه.
وينص العقد على راتب شهري يبلغ 30 مليون فرنك إفريقي (نحو 54 ألف دولار)، ومكافأة توقيع قدرها 120 مليون فرنك إفريقي (نحو 217 ألف دولار)، إضافة إلى 1 بالمئة من قيمة مكافآت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي يحصل عليها المنتخب السنغالي.
ويضع هذا القرار الاتحاد السنغالي في موقف بالغ الصعوبة، إذ سيكون مطالبا بتحمل جميع الالتزامات المالية إذا أراد الاستغناء عن المدرب.
Des supporters marocains arrivent pour le match de la CAN entre le Maroc et le Mali, au stade Prince Moulay-Abdellah de Rabat, le 26 décembre 2025. ©AFP
وبحسب الصحيفة، ينص بند فسخ العقد على دفع تعويض يعادل ثمانية أشهر من الراتب، وهو مبلغ كبير قد يصعب على الاتحاد توفيره، رغم تأكيدات بعض مسؤوليه خلال الأيام الماضية.
وأفاد موقع « فوت ميركاتو الفرنسي » أن الدولة السنغالية رفضت تحمل المستحقات المالية الخاصة بالمدرب باب تياو، وأوضحت وزيرة الشباب والرياضة، دجيري كلوتيد كولي، في خطاب موجه إلى الاتحاد السنغالي، أن العقد الموقع مع المدرب في 22 يونيو 2026 بولاية نيوجيرسي الأميركية لم يحصل مطلقا على موافقة الدولة، رغم أنها الجهة المفترض أن تتحمل نفقات العقد.
وأكدت الوزيرة أنها أخذت علماً برغبة الاتحاد في مواصلة التعاون مع المدرب عند توقيع العقد، لكنها شددت على أن الدولة لا تستطيع صرف الراتب المنصوص عليه فيه.
و انضافت هذه المهزلة إلى المهازل التي عاشتها بعثة السنغال وسط المونديال خاصة فيما يتعلق بظروف الإعداد و الإقامة.
