ورغم الصورة الإيجابية التي قدمها النادي مؤخرًا، من خلال الإعلان عن تحوّله إلى شركة رياضية وتوقيعه لاتفاقية تاريخية مع « مرسى ماروك »، فإن خلف الكواليس شهد صيفًا صاخبًا وتحركات مالية دقيقة لتفادي أزمة خانقة كانت تهدد استقرار الكيان الأخضر.
القرض الذي تم الحصول عليه، ويُعرف بـ« السبوت« ، يُعد من أشكال التمويل السريعة قصيرة الأجل، وعادة ما يُمنح بضمانات قوية، وهو ما تحقق بفضل الاتفاقية الموقعة مع « مرسى ماروك »، والتي تنص على مساهمة مالية تبلغ 80 مليون درهم في السنة الأولى، من أصل 150 مليونًا موزعة على ثلاث سنوات.
وسيمكّن هذا التمويل المؤقت، إدارة الرجاء من تسوية عدد من الملفات العالقة، أبرزها نزاعات دولية مع لاعبين ومدربين تحت مظلة « الفيفا »، إضافة إلى ديون ضريبية مستحقة وقضايا محلية كانت تهدد بمضاعفة الضغط المالي على النادي الاخضر.
جواد زيات وإدريس أكوجيم وفوزي لقجع
غير أن المرحلة المقبلة لا تزال تتطلب خطوة قانونية مهمة، إذ يتعين الحصول على موافقة مجلس المنافسة ليتمكن الشريك الجديد، عبر مؤسسته الاجتماعية « Ports4Impact »، من الولوج رسميًا إلى رأسمال شركة الرجاء الرياضي. ومن المرتقب صدور القرار في شهر شتنبر القادم.
حتى ذلك الحين، يشكل القرض المستعجل جسرًا ماليا مؤقتًا، ووسيلة لضمان الاستمرارية ريثما يتم ضخ الموارد الموعودة من « مرسى ماروك ».
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عملية السداد ستتم مباشرة فور استلام أول دفعة من الشريك الاقتصادي الجديد للرجاء.
وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن الرجاء يكون قد حقق خطوة ذكية: احتواء أزمته المالية العاجلة، وتحصين هيكل شركته الحديثة، ووضع أولى لبنات الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
