ويتنافس على رئاسة النادي الأخضر ثلاثة أسماء بارزة، لكل منها امتداد في البيت الرجاوي وخبرة في التدبير الرياضي أو الاقتصادي، ويتعلق الأمر بكل من جواد الزيات، الرئيس السابق، وعبد الله بيراوين، الرئيس المؤقت الحالي، وسعيد حسبان، الرئيس الأسبق. ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي في ظل ظرف خاص يتميز بالتحول نحو تفعيل الشركة الرياضية للنادي، في إطار مشروع استثماري ضخم بشراكة مع الفاعل الاقتصادي « مارسا ماروك ».
ورغم أن مشروع تحويل النادي إلى شركة رياضية لقي ترحيبًا واسعًا من أغلب منخرطي الرجاء الرياضي، الذين يفوق عددهم 140 منخرطًا، إلا أن السباق نحو الرئاسة لم يخلُ من الانقسامات والتجاذبات. فقد شهد الأسبوع الأخير لقاءات وندوات تواصلية نظمها المرشحون الثلاثة، عرضوا خلالها تصوراتهم وبرامجهم لإعادة بناء الفريق، وتقوية ركائزه المالية والرياضية.
انقسام في الرؤى ووعود واحدة
و قدّم كل مرشح وعودًا متقاربة من حيث الجوهر، ركزت على الاستقرار المالي، وتقوية البنية التحتية للنادي، وبناء فريق تنافسي يليق بتاريخ الرجاء، غير أن الاختلافات ظهرت في منهجية العمل، وطبيعة الشخصيات التي اختارها كل مرشح ضمن لائحته، ومدى ارتباطهم بمحيط كرة القدم.
وفي هذا السياق، عبّر المنخرط خالد النقري في تصريح خصّ به موقع le360 سبور عن أمله في أن يكون الرئيس المنتخب « متمكنًا من القوانين وضليعًا فيها حتى يكون قادرًا على التفاوض مع المستثمر المستقبلي للنادي « مارسا ماروك »، مشيرًا أيضًا إلى ضرورة أن « يُعيد الرئيس الجديد النظر في اتفاقية أكاديمية الرجاء الخاصة بالتكوين »، في إشارة إلى الملفات الجوهرية التي تنتظر القيادة المقبلة.
وتابع المنخرط نفسه: « الكل قدم وعودا انتخابية للمنخرطين وللجماهير الرجاوية، والجميع استغل كل الطرق القانونية المتاحة لاستمالة الهيئة الناخبة وسيكون الصندوق الفاصل بين المرشحين الثلاثة" .
قبل ساعات قليلة من انطلاق الجمع العام، طفا على السطح جدل قانوني وأخلاقي بعد إقدام عبد الله بيراوين على إضافة 16 منخرطًا جديدًا إلى لائحة الهيئة الناخبة، في خطوة وصفها منافسوه بأنها محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات عبر ترجيح كفة الأصوات لصالحه.
وقد أثارت هذه الخطوة موجة من الانتقادات داخل الوسط الرجاوي، إذ يرى كثيرون أن هذه الإضافة، وإن كانت قانونية على الورق، فإن توقيتها يضع علامات استفهام حول نزاهة المنافسة، خاصة في ظل حساسية الظرف.
الرهان على الشراكة مع « مارسا ماروك » والخروج من الأزمة المالية
بعيدًا عن أجواء التنافس الانتخابي، يشكل تفعيل الشركة الرياضية وتحويل الرجاء إلى مؤسسة تجارية–رياضية المحور الأهم في الجمع العام. فالتصويت على مشروع بيع أسهم النادي لشركة « مارسا ماروك »، المستشهر التاريخي للفريق، يفتح الباب أمام عشر سنوات من الشراكة الاستثمارية، سيكون من أهدافها الأساسية إعادة هيكلة الديون التي بلغت حوالي 12 مليار سنتيم مغربي.
ويُنتظر من الرئيس الجديد، أيا كان اسمه، أن يقود هذا التحول الاستراتيجي، ويعيد التوازن المالي للنادي، الذي عانى خلال السنوات الأخيرة من مشاكل إدارية وتراكمات مالية أثّرت على نتائجه الفنية.
منع الصحافة من حضور الجمع العام
وفي خطوة لافتة، أعلنت إدارة الرجاء أن الجمع العام سيُعقد في غياب الصحافة، مع ضمان البث المباشر عبر صفحة النادي الرسمية على موقع « فيسبوك »، والمنصات الرقمية التابعة له، في محاولة لضمان الشفافية والمتابعة الجماهيرية، دون إثارة توترات في الفضاء الإعلامي.
محطة مفصلية في تاريخ الرجاء
الانتخابات الحالية ليست مجرد تغيير إداري روتيني، بل هي محطة فاصلة في تاريخ الرجاء الرياضي، إذ تتزامن مع بداية مرحلة التحول إلى مؤسسة رياضية–اقتصادية، تتطلب قيادة قوية، ورؤية واضحة، وإجماعًا داخليًا.
ومع اقتراب لحظة الحسم، يبقى السؤال الأبرز: من من المرشحين الثلاثة سيحظى بثقة المنخرطين؟ وهل سيتمكن من لمّ شمل البيت الرجاوي واستعادة الاستقرار الذي يطالب به الأنصار؟ وهل تكون هذه الانتخابات بداية فعلية لعودة الرجاء إلى موقعه الطبيعي قاريا ومحليًا؟
