وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت إدارة الوداد بوثيقة رسمية صادرة عن مفوض قضائي، تحدد يوم 13 ماي 2026، على الساعة الثانية زوالاً، موعداً لبيع حافلة الفريق التي تحمل لوحة ترقيم (15585/د/8)، وذلك داخل مرافق مركب بنجلون بمنطقة الوازيس، تنفيذاً لحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
ويأتي هذا الإجراء لفائدة شركة “خ. إيموبيلي”، المتخصصة في المجال العقاري، والتي لجأت إلى القضاء بعد فشل كل المحاولات الودية لتسوية النزاع.
ويرتبط أصل ملف النزاع بمستحقات مالية متراكمة على النادي، تُقدّر بحوالي 50 مليون سنتيم، تخص كراء شقق سكنية كان يستفيد منها عدد من لاعبي الفريق خلال فترات سابقة.
المعطى اللافت في هذا الملف لا يتعلق فقط بقيمة الدين، بل بطريقة تطوره إلى مرحلة الحجز التنفيذي، وهو ما يعكس، حسب متتبعين، خللاً في تدبير هذا النوع من الالتزامات داخل النادي. فالوصول إلى بيع أحد ممتلكات الفريق في المزاد العلني يظل مؤشراً مقلقاً، خاصة بالنسبة لنادٍ بحجم الوداد وتاريخه القاري.
و لا يقتصر تأثير هذه القضية على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى صورة النادي، الذي اعتاد الظهور كأحد أبرز الأندية في القارة الإفريقية، فمشهد عرض حافلة الفريق للبيع في مزاد علني داخل مركبه التدريبي قد يترك انطباعاً سلبياً لدى الجماهير والرأي العام الرياضي، ويطرح تساؤلات أعمق حول الحكامة والتسيير.
ويعكس هذا الملف، التسيير العشوائي الحالي في الوداد ، والذي يقابله تراجع رياضي مخيف، بعد أن تولى قيادة الفريق الأحمر 3 مدربين لحدود الجولة الـ18 مع عجز عن تحقيق الفوز لـ9 مباريات متتالية في الدوري الاحترافي وكأس الكونفيدرالية.
