وأكد مسؤولون داخل أندية وطنية أن العقود وُضعت بشكل قانوني داخل الآجال المحددة، وتمت الموافقة عليها إدارياً، غير أن المفاجأة كانت في رفض منح الرخص التي تخول للاعبين المشاركة في المباريات، بدعوى وجود نزاعات مالية عالقة تخص أنديتهم. هذا الوضع خلق حالة من الاستغراب، إذ تساءلت الأندية عن جدوى قبول العقود والمصادقة عليها، مقابل حرمانها من الاستفادة من اللاعبين في المنافسات الرسمية.
وأوضحت جريدة « الصباح » أن فرق عدة اضطرت إلى خوض مبارياتها الأخيرة دون تعزيزات الشتاء، فيما سافر بعض اللاعبين رفقة أنديتهم قبل أن يُفاجأوا بمنعهم من خوض اللقاءات في اللحظات الأخيرة بسبب حجز رخصهم، ما عمّق حالة الارتباك داخل المجموعات وأثر على الاستقرار التقني.
وحسب مصادر متطابقة، فإن مسؤولي الأندية يشتكون من صعوبة التواصل مع رئيس العصبة الاحترافية، عبد السلام بلقشور، إضافة إلى عدم تلقيهم توضيحات كافية من الكاتب العام خالد المغيفري، وهو ما يزيد من حدة التوتر ويؤخر إيجاد حلول عملية.
وتسببت طريقة تدبير ملف المنع من الانتداب في تداعيات سلبية على مختلف الأطراف؛ فاللاعبون وجدوا أنفسهم في وضعية عطالة قسرية خلال منتصف الموسم، ما أثر على جاهزيتهم البدنية ومعنوياتهم، فضلاً عن خسارتهم منح المباريات ومنح التوقيع. أما الأندية، فتكبدت أعباء مالية إضافية نتيجة التعاقد مع لاعبين لا يمكنها الاستفادة منهم، وهو ما يفاقم أزماتها المالية بدل أن يعزز الحكامة وترشيد النفقات، وهي الأهداف المعلنة من تقييد الانتدابات.
وفي ظل هذا الوضع، لجأت بعض الأندية إلى تضمين عقود لاعبيها الجدد بنوداً احترازية تنص على أن سريان التعاقد يظل معلقاً إلى حين الحصول على رخصة رسمية من العصبة، في محاولة لحماية مصالحها القانونية، بينما يبقى اللاعب الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
ويرى متتبعون للشأن الكروي الوطني، من مسيرين ومدربين ووكلاء، أن المقاربة الحالية تفتقر إلى الوضوح والتخطيط المسبق، معتبرين أن المنطق يقتضي نشر لائحة الأندية الممنوعة من الانتداب قبل انطلاق فترة الانتقالات، حتى يكون اللاعبون ووكلاؤهم على بينة من الوضع القانوني، بدل السماح بإبرام العقود ثم تجميد الرخص لاحقاً، بما يربك السير العادي للمنافسات.
