ورغم منح الصلاحية للرؤساء السابقين من أجل إعداد الصيغة المناسبة للتقرير الخاص بشهري ماي ويونيو الماضيين، إلا أن الملف مازال عالقاً، في ظل استمرار الخلاف حول بعض التفاصيل، ما تسبب في تأخير المصادقة عليه داخل الأجهزة المختصة.
وكشفت جريدة “الصباح” أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قررت معاقبة الفريق الأخضر بتجميد المنح السنوية المخصصة له، إلى جانب تدخل السلطات المحلية في الموضوع، بسبب عدم استكمال التقرير المالي داخل الآجال المحددة.
وتضع هذه الوضعية المكتب الحالي، بقيادة جواد الزيات، تحت ضغط كبير، خاصة بعد تجاوز المهلة التي منحتها العصبة للنادي، ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات إضافية في حال استمرار التأخر.
وشهد الملف تدخل عدد من الرؤساء السابقين ومنخرطين بارزين، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، غير أن التقرير لم يحسم فيه بشكل نهائي، في ظل استمرار التدقيق في نقاط خلافية.
ويُخشى أن تتفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة، في ظل تشدد العصبة الاحترافية، التي أبدت في وقت سابق مرونة تجاه النادي، لكنها لا تبدو مستعدة لمنح مهلة جديدة.
وكان الرجاء قد قدم تقريره المالي للموسم الماضي إلى حدود أبريل 2025، قبل انطلاق الموسم الجاري، غير أن التقرير التكميلي الخاص بشهري ماي ويونيو لم يُستكمل بعد، ما يعقد وضعية النادي إدارياً ومالياً.
