وكشفت جريدة « الأخبار » أن الشرط الجزائي أثار حفيظة أنصار الوداد، الذين اعتبروا أنه جد مبالغ فيه، وأن إدارة النادي وقعت عقدا يضر بمصلحة الفريق، وأنه كان لزاما وضع شرط جزائي لا يتعدى راتب شهرين فقط.
وقالت جريدة «الأخبار»، إن العقد بين الوداد وموكوينا ينص على أن الأخير يحصل على راتب شهري يصل إلى 40 مليونا، وأن الأخير توصل برواتبه الشهرية، ولا يزال في ذمة النادي للمدرب الجنوب إفريقي راتب شهرين، أي ما يعادل 80 مليون سنتيم.
وأشارت الجريدة المذكورة إلى أن أيت منا بات في موقف حرج، بسبب رفض موكوينا الرحيل، حيث يصر على استكمال مشروعه مع النادي الأحمر، وهو الأمر الذي لا يرغب فيه أيت منا، إذ يبحث عن صيغة للانفصال عن المدرب الجنوب إفريقي.
وأكدت الجريدة أن خلافا حادا نشب بين رئيس الوداد ومدرب الفريق، بعد إقصاء النادي الأحمر من مسابقة كأس العرش.
وتابعت الجريدة أن الوداد قام بنشر وثيقة تظهر قيامه بتحويلات مالية لمدربه، وذلك بعد انتشار أخبار مفادها أن موكوينا وطاقمه التقني لم يتوصلوا برواتبهم الشهرية منذ 8 أشهر، وأن الأخير قام بشراء معدات رياضية من ماله الخاص، وهو الأمر الذي أثار حفيظة إدارة الوداد التي ردت على الأمر، بنشر وثيقة تظهر حصول موكوينا على راتب 6 أشهر.
