وتوصل المرشحان جواد الزيات وسعيد حسبان، مساء أمس الأحد، باللائحة المعتمدة من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والتي تضمنت أسماء المنخرطين المخوّل لهم المشاركة في أشغال الجمع العام. ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع le360 سبور، فقد شملت هذه اللائحة إضافة 16 منخرطًا جديدًا تم إدراجهم من طرف الرئيس المؤقت للنادي عبد الله بيراوين، قبل إرسال الوثيقة الرسمية إلى العصبة.
غير أنه اللافت في الموضوع، أن عشرة من هؤلاء المنخرطين الجدد لم يؤدوا واجب الانخراط السنوي بأنفسهم، كما يفرض ذلك الفصل السادس من النظام الداخلي للنادي، والذي ينص بوضوح على ضرورة دفع الانخراط بواسطة شيك شخصي أو وسيلة أداء شخصية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن بيراوين هو من تكفّل بتسديد هذه الانخراطات نيابة عن المعنيين بالأمر، في محاولة واضحة لـضمان أصواتهم خلال عملية التصويت، وهو ما اعتبره عدد من المنخرطين خرقًا صريحًا لمبدأ الشفافية وإخلالًا بمصداقية العملية الانتخابية.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن المنخرطين العشرة تمت إضافتهم بصفة رجعية، بتاريخ يعود إلى دجنبر 2024، رغم أن أسماءهم لم تكن مدرجة ضمن اللائحة الرسمية التي سبق للمكتب السابق أن رفعها للعصبة قبل نهاية فترة الانخراط، التي تم تحديدها في 31 دجنبر 2024.
وفي خضم هذا السجال، خرج عبد الله بيراوين عن صمته، موضحًا في تصريح لموقع Le360 سبور أن ما تم ترويجه « غير دقيق »، مشددًا على أن « المنخرطين الـ16 هم أعضاء سابقون في الرجاء الرياضي، وجددوا انخراطهم خلال الفترة التي كان فيها عادل هالا رئيسًا للفريق، ما يجعل وضعيتهم قانونية تمامًا ».
وأضاف بيراوين أن هؤلاء المنخرطين من بينهم « أصدقاؤه المقربون، وثلاثة من إخوته »، مؤكدًا أنه بالفعل هو من تكفّل بأداء واجب انخراطهم، لكنه شدد على أن هذا الأمر « لا يجرّمه القانون »، وأن الأداء تم « وفق الصيغ القانونية المتاحة، سواء عبر الشيك أو التحويل البنكي، كما ينص النظام الداخلي ».
وفي تعليقه على الاتهامات التي تشير إلى « سعيه لإقصاء مرشحين منافسين »، قال بيراوين بالحرف:« لو كنت أرغب في إقصاء جواد الزيات أو سعيد حسبان لفعلت، لأن القانون واضح في هذا الشأن، وينص على أن تجديد الانخراط يجب أن يتم داخل أجل أقصاه 30 يومًا قبل موعد الجمع العام. الزيات جدد يوم 1 نونبر 2024، وحسبان يوم 21 نونبر، علما أن الجمع العام السابق انعقد في 12 شتنبر 2024، وبالتالي وضعهما كان سيكون محل اعتراض لو أردت ذلك« .
هذا المستجد خلق توتّرًا داخل أروقة النادي، واعتبره كثيرون مؤشرًا على ممارسات انتخابية غير نزيهة، تهدد المسار الديمقراطي داخل أحد أعرق الأندية المغربية. كما رأى بعض المنخرطين أن ما يحدث « لا يليق بتاريخ الرجاء الرياضي، ويضرب في العمق القيم التي بُني عليها النادي، وفي مقدمتها الشفافية، النزاهة، والتنافس الشريف. »
وتُجرى الانتخابات في أجواء مشحونة، وسط دعوات لاحترام القانون الداخلي للنادي وتغليب المصلحة العليا للرجاء، في وقت تعيش فيه المؤسسة مرحلة دقيقة عنوانها الكبير: تحول جذري نحو الشركة الرياضية وشراكة استثمارية ممتدة مع “مارسا ماروك”.
