ودعت الفرق في رسالة لها وزارة الشباب والرياضة لافتحاص مالية الجامعة التي توصلت بحسبها بالدعم من الوزارة، معتبرة الوضعية المالية للجامعة خطيرة جدا، خصوصا أن ديونها تجاوزت المليار سنتيم.
كما سجلت أن مصطفى أوراس، رئيس الجامعة بصفته آمرا بالصرف أشرف على التدبير المالي، دون أن يتوفر على رخصة من الجمع العام وعلى مشروع ميزانية مصادق عليها وعلى مساطر محاسباتية مصادق عليها، كما أكدت أن التقرير المالي لم يقم بإعداده أمين المال.