وقال الجدايني في رسالة توصلت Le360 سبور بنسخة منها وجهها لرؤساء العصب والأندية :" غداة الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة المزمع عقده يوم الأحد 31 يناير2016 والذي تشوب الدعوة إلى عقده خروقات قانونية سبق تبليغها إلى رئيس المكتب المديري الجامعي السيد مصطفى أوراش.
ولأن هذا الأخير لم يتخذ المتعين رغم إعذاره عدة مرات وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة فإنني أجد نفسي مضطرا لتوضيح عدة معطيات".
وتابع:" إن التقارير المالية التي تم بعثها إلى ممثلي الأندية والعصب الجهوية لم أقم بإعدادها بصفتي أمينا للمال بل إن الرئيس السيد مصطفى أوراش، بصفته الآمر بالصرف يرفض حتى أن أضطلع على الوثائق المحاسباتية لمصاريف تحمل فيها مباشرة المسؤولية".
وزاد :"خلال اجتماع للمكتب المديري الجامعي المنعقد بتاريخ 10 يناير2016 بحضور مفوض قضائي والذي إنسحبت منه رفقة السيد النيجا، المدرج النائب الأول للرئيس وقاطعه السيد حسن شملال بسبب عدم توصله بالدعوة في الآجال القانوني تم رفض موافاتي بنسخة من التقارير المالية وتم تسجيل ممثل إئتمانية أكد أنه ليس بخبير محاسب وليس من إختصاصه منح شهادة أو تقرير".
وأضاف: "إن التقارير المالية المزمع عرضها على الجمع العام العادي ليوم الأحد 31 يناير لا يمكن أن يتم التداول فيها لأنها لم تحترم المساطير المنصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة والأكثر من هذا تم الدعوة للتداول في هذه التقارير بمقتضى النظام الأساسي ليوم 6 دجنبر 2015 الذي لاعلاقة له بالموسمين الرياضيين السالفين ولا يمكن أن يكون له أثر رجعي لتبرئة الذمة".
وذكر جدايني بأنه سبق له أن أخبرت الأجهزة المسؤولة المعنية بالأمر وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة وأنه قرر في نفس الوقت اللجوء إلى القضاء ضد مصطفى أوراش بصفته رئيسا للمكتب المديري الجامعي وآمرا بالصرف و نورالدين بلعوباد بصفته نائبا لأمين المال".
