وبررت وزارة الشباب والرياضة قرارها بارتكاب الجامعة لعدة خروقات قانونية، تمنعها من عقد الجمع العام، خاصة أن العصب الجهوية وعدد من الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة توجد في وضع غير قانوني، ولا يحق لها الحضور للجمع العام للجامعة.

وكانت أندية السلة قد راسلت وزارة الشباب والرياضية تطالب منها التدخل لمنع أوراش من عقد جمعه العام، على اعتبار أن الخطوات التي يتخذها غير قانونية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضيت بإلغاء للجمعين العاديين المنعقدين بتاريخ 26 مارس 2017 و 10 دجنبر 2017 وكل القرارات التي صدرت عنهما.

كما رفضت الوزارة المصادقة على التسيير الإداري والمالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من قبل مكتب خبرة اوفدته وزارة الشباب والرياضة.

وتعيش جامعة السلة وضعا صعبا بسبب الخلافات والاحتجاجات وكذا الاتهامات التي توجه إلى رئيسها، من قبل رؤساء عدد من الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة.

وكان بعض المنابر الإعلامية قد استضافت معارضي أوراش ومؤيديه، إذ وجه الطرف الأول اتهامات باختلاسات الأموال، التلاعب في ميزانية الجامعة للطرف الثاني، الذي حاول الرد على هذه الاتهامات بتفسير الأسباب التي دفعته إلى التصرف بتلك الطريقة.