ومنع الوزير أوراش من إعطاء انطلاقة بطولة كرة السلة، على اعتبار أنه لم يعقد جمعه العام السنوي، الذي طلبت منه الوزارة أيضا إلغاءه بسبب عدم قانونيته، خاصة أن عدد من الجمعيات الرياضية توجد في وضع غير قانوني.
كما ذكر الوزير في رسالة بعث بها إلى رئيس جامعة السلة، أن لديه حكمين قضائيين، يقضيان ببطلان جمعين عامين سابقين، الأمر الذي يضعه في وضع غير قانوني.
وتعيش جامعة كرة السلة على صفيح ساخن بسبب الصراعات بين بعض رؤساء الأندية البارزة، وأوراش ومؤيديه، إذ يوجه الطرف الأول اتهامات كثيرة للثاني، بل سبق لبعض الأعضاء الجامعيين، أن رفعوا دعوى لدى محكمة جرائم الأموال، يتهمون في جامعة كرة السلة بتبدير المال العام، وسوء صرفه، الأمر الذي دفع إلى فتح تحقيق مع أوراش، وأعضاء الجامعة، كما أن وزارة الشباب والرياضية أرسلت لجنة للتدقيق في حسابات الجامعة المذكورة، ووقفت على اختلالات كثيرة، دفعت اللجنة إلى رفض المصادقة على تقاريرها المالية.
يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم تصادق على النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة الذي يتضمن بنود متناقضة مع النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية المنصوص عليه في قانون التربية البدنية 30.09.
