وراسل أوراش أندية السلة لإخبارها بالحضور لأشغال الجمع العام، رغم علمه بموقف وزارة الشباب والرياضة، الذي سبق لها أن ألزمته بإلغاء الجمع المذكور الذي كان ينوي عقده في الثالث من نونبر الجاري.

وتعتبر خطوة الدعم لعقد الجمع العام تحدي جديد من أوراش لوزارة الشباب والقوانين المنظمة، خاصة أن الوزارة تعتبر وصية على جميع الجامعات، وينبغي الالتزام بقرارتها.

وكانت وزارة الشباب قد بررت قرار منعها أوراش لعقد الجمع العام بارتكاب جامعة السلة، لعدة خروقات قانونية، خاصة أن العصب الجهوية وعدد من الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة توجد في وضع غير قانوني، ولا يحق لها الحضور للجمع العام للجامعة.

وكانت أندية السلة قد راسلت وزارة الشباب والرياضية تطالب منها التدخل لمنع أوراش من عقد جمعه العام، على اعتبار أن الخطوات التي يتخذها غير قانونية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضيت بإلغاء للجمعين العاديين المنعقدين بتاريخ 26 مارس 2017 و 10 دجنبر 2017 وكل القرارات التي صدرت عنهما.

كما رفضت الوزارة المصادقة على التسيير الإداري والمالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من قبل مكتب خبرة أوفدته وزارة الشباب والرياضة.

وتعيش جامعة السلة وضعا صعبا بسبب الخلافات والاحتجاجات وكذا الاتهامات التي توجه إلى رئيسها، من قبل رؤساء عدد من الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة.

وكان رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، قد منع مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، من إعطاء انطلاقة البطولة الوطنية بمختلف أقسامها، بعدما أخبره الأخير بنيته بدء إعطاء الانطلاقة.

ومنع الوزير أوراش من إعطاء انطلاقة بطولة كرة السلة، على اعتبار أنه لم يعقد جمعه العام السنوي، الذي طلبت منه الوزارة أيضا إلغاءه بسبب عدم قانونيته، خاصة أن عدد من الجمعيات الرياضية توجد في وضع غير قانوني.

كما ذكر الوزير في رسالة بعث بها إلى رئيس جامعة السلة، أن لديه حكمين قضائيين، يقضيان ببطلان جمعين عامين سابقين، الأمر الذي يضعه في وضع غير قانوني.

وتعيش جامعة كرة السلة على صفيح ساخن بسبب الصراعات بين بعض رؤساء الأندية البارزة، وأوراش ومؤيديه، إذ يوجه الطرف الأول اتهامات كثيرة للثاني، بل سبق لبعض الأعضاء الجامعيين، أن رفعوا دعوى لدى محكمة جرائم الأموال، يتهمون في جامعة كرة السلة بتبدير المال العام، وسوء صرفه، الأمر الذي دفع إلى فتح تحقيق مع أوراش، وأعضاء الجامعة، كما أن وزارة الشباب والرياضية أرسلت لجنة للتدقيق في حسابات الجامعة المذكورة، ووقفت على اختلالات كثيرة، دفعت اللجنة إلى رفض المصادقة على تقاريرها المالية.