وتطالب الأندية بتشكيل لجنة لإنهاء عهد تسيير الرئيس الحالي مصطفى أوراش، الذي سبق للمحكمة أن قضت بإلغاء جمعين عامين، وإلغاء كل القرارات المترتبة عنها، قبل أن ترفض وزارة الشباب والرياضة السماح له بعقد الجمع العام الاستثنائي، ناهيك عن قرار أخير لمحكمة الرباط بمنع عقد الجمع العام الذي كان مقررا في 9 من دجنبر.
وتحمل الأندية في رسالتها إلى الوزارة المكتب الحالي للجامعة مسؤولية الوضع السلبي الذي تعيشه كرة السلة الوطنية، بتشبث أوراش بمنصبه، ورفضه إصلاح الاختلالات التي كانت سببا في صدور حكمين قضائيين يلغيان جمعين عامين، فضلا على إصرار الوزارة على ضرورة إصلاح التجاوزات قبل السماح به بعقد جمع عام آخر، مع إعطاء انطلاقة البطولة الوطنية للسلة.
وتعيش جامعة السلة على وقع مشاكل عديدة، واتهامات بالاختلالات وجهها بعض رؤساء الأندية إلى المكتب الحالي، الأمر الذي فرض إرسال لجنة افتحاص إلى الجامعة رفضت المصادقة على التقارير المالية للجامعة، وأكد وجود تجاوزات كثيرة.
ويزداد وضع كرة السلة سوءا إعادة فتح ملف التحقيق من قبل محكمة الجرائم المالية بالرباط، إذ قررت الأخير الاستماع من جديد إلى أوراش، وعضوين بالجامعة، بالإضافة إلى الرؤساء الذين وضعوا الدعوى القضائية.
وفي ظل الوضع المذكور قررت العديد من أندية السلة مطالبة وزارة الشباب والرياضة، بتفعيل البند 31، متسائلة في الوقت ذلته عن سبب رفض وزير الشباب والرياضة الاستجابة لطلبهم، بتشكيل لجنة مؤقتة تسهر على تسيير جامعة السلة إلى جين عقد جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس جديد.
