ووضع محمد بوعميرة، المكتب المسير للرجاء الرياضي، في موقف محرج جدا، حيث كان حارس المرمى رفقة وكيل أعماله يطالبان إدارة النادي الأخضر، بتسليمهما جزءا من مستحقاته المالية وحدداها في 150 مليون سنتيم مقابل توقيع فسخ عقده بالتراضي ومغادرة الفريق الأخضر بشكل ودي. 

وتجاهل رشيد الأندلسي، رئيس الرجاء، المقترحات الودية التي أبداها بوعميرة، ظنا منه أن هذا الأخير سيقبل بالحلول التي اقترحها المكتب المسير للفريق الأخضر، وأنه لن يقوى  على الانضمام إلى طابور كبير من اللاعبين الذين ينتظرون من الجامعة الملكية تسديد قيمة الأحكام المالية الصادرة ضد الرجاء.

 واقترحت إدارة الرجاء في أول الأمر مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل فك ارتباطها بالحارس المذكور، قبل أن تتراجع وتقترح فقط 80 مليون سنتيم، ما أغضب بوعميرة ووكيل أعماله وقررا اللجوء إلى الجامعة للمطالبة بكافة مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق الأخضر والبالغ مجموعها 340 مليون سنتيم، وفسخ عقده من جانب واحد حتى يتسنى له الالتحاق بفريق جديد خلال الميركاتو الجاري.

وأفلح بوعميرة في مسعاه وانتزع حكما لصالحة أمس الجمعة 27 غشت 2021، وقررت اللجنة المذكورة إلزام الرجاء بتسديد كافة مستحقاته إضافة إلى تسديد منحة التوقيع كاملة للحارس المذكور، والتي تخص الموسم  الرياضي المقبل ، لتقارب المستحقات التي سيتوصل بها هذا الأخير 500 مليون سنتيم.

وكان فريق الرجاء الرياضي قد تعاقد مع الحارس محمد بوعميرة، قبل أربعة سنوات في صفقة انتقال حر  قادما إليه من فريق شباب الريف الحسيمي وفق عقد يمتد لسنتين قبل أن يتم التجيج له لثلاثة سنوات أخرى.