وأوضح بودريقة أنه كان يؤدي للبنك مبلغا شهريا يقدر بـ 45 مليون سنتيم، عن طريق مستشهر متعاقد مع الفريق الأخضر، غير أن حسبان بعد توليه الرئاسة، طلب من المستشهر المذكور إيقاف أداء الديون، واستخلص الرئيس الحالي، يضيف بودريقة، مبلغ 200 مليون سنتيم في يونيو الماضي، خصصها لأداء ديون اللاعبين، ومصاريف التجمع التدريبي.
وأضاف الرئيس السابق، أن المسؤولية تقع على عاتق الرئيس الحالي، لأن منحة المستشهر كانت تخصص شهريا لأداء ديون المؤسسة البنكية.
وكانت المؤسسة المذكورة قد رفعت دعوى قضائية ضد الرجاء، تطالب بمبلغ 850 مليون سنتيم، وتمنح الفريق مهلة ثمانية أيام لأدائها.
وينضاف الحكم الجديد إلى أحكام كثيرة، تسبب في حجوزات على جميع ممتلكات الرجاء، تعود لفترة رئاسة بودريقة، ناهيك عن ملفات النزاعات العالقة، إذ تحرم الجامعة الرجاء من الحصول على منحة النقل التلفزي بسبب ملفات النزاعات الكثيرة للرئيس السابق مع عدد من اللاعبين.
كما أن أحكاما أخرى صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بات الرجاء ملزم بأدائها، بسبب خلافات مع لاعبين سابقين تعاقد معهم المكتب المسير السابق برئاسة بودريقة دون أن يؤدي مستحقاتهم، كخالد القربي، وأوساغونا، وأسمواه، والهولندي رود كرول، وآخرين، علما أن جيمع الحسابات البنكية للفريق محجوز عليها منذ عهد الرئيس السابق، كما أن الفريق محروم من دفتر شيكاته.
يشار إلى أن حسبان رفض السماح لبودريقة بتجديد انخراطه، ومنعه من العودة للترشح للرئاسة الفريق، باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة الحالية، بالإضافة إلى أنه يواجه دعاوي قضائية بتهم سوء تدبير المال العام، وإعطاء معلومات خاطئة في التقارير المالية للفريق.
