وأوضح بودريقة أنه لم يؤد المبلغ مضطرا خوفا من الحجز أو شيء من هذا القبيل، خاصة أنه لا يمكن الحجز على ممتلكاته إلا بعد صدور حكم قضائي، بينما المؤسسة البنكية لم ترفع أية دعوى قضائية، واكتفت برسالة انذارية فقط.
وبخصوص وضع المبلغ المالي في حساب بنكي محجوز عليه، أوضح الرئيس السابق للرجاء، أن الحساب باسم الرجاء، وأن المبلغ سيصرف في التخفيف من أداء دين 850 مليون، لذلك لا داعي للترويج لمثل هذه الأشياء.
بالمقابل، أكد مصدر رجاوي مسؤول بفريق الأخضر، أن المبلغ الذي أداءه محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء، ويقدر بـ 300 مليون سنتيم، ليس هدية كما يحاول الأخير الترويج لذلك، بل دفعه بودريقة لمؤسسة بنكية تطالب الرجاء بأداء مبلغ 850 مليون سنتيم، مضطرا لتفادي الحجز على ممتلكاته، على اعتبار أنه كان وضع ضمانات شخصية لدى المؤسسة البنكية بالإضافة إلى وضعه شقة في ملكية الفريق الأخضر أيضا ضمان لدى البنك.
وأضاف المصدر الرجاوي إلى أن بودريقة وضع الشقة وضمانات شخصية تصل إلى 300 مليون سنتيم، مقابل الحصول على تسهيلات من المؤسسة البنكية للحصول على أموال لأداء منح توقيع اللاعبين، مضيفا أن الموضوع يعود إلى سنة 2012، فترة تولي الرئيس السابق الرئاسة لأول مرة.
ونبه المصدر الرجاوي إلى أنه إذا كان بودريقة يرغب في منح هدية للرجاء، كما يقول، لا يمكنه أن يضعها في حساب بنكي محجوز عليه، ولا يمكن التصرف فيه من قبل المكتب المسير الحالي.
وختم المصدر تصريحه بالتساؤل، لماذا لم يخفف بودريقة من ديون أخرى ترك الفريق غارقا فيها، واختار فقط، الدين الذي وضع فيه ضمانات شخصية للتخفيف منه؟.
