وتسعى اللجنة المؤقتة من خلال التدقيق في الحسابات إلى إعادة ترتيب ديون الرجاء، ومعرفة حجمها الحقيقي، وتحديد الديون الواجب أدائها للاتحاد الدولي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذلك الديون العالقة جراء الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الفريق.
وتحاول اللجنة المؤقتة بالموازاة مع أداء بعض الديون، وصرف مستحقات اللاعبين، إعادة ترتيب البيت الداخلي، إداريا، وتقنيا، لتفادي المشاكل التي كان يعاني منها النادي، وكانت تساهم بشكل كبير في تراكم المشاكل، وتؤثر على السير العادي للفريق.
يشار إلى أن اللجنة المؤقتة فضلت الاستعانة في اللجان التي أحدثتها بمسيرين سابقين، لا ينتمون لا إلى المعارضة التي كانت تطالب برحيل حسبان، ولا إلى مؤيدي الرئيس المستقيل، الأمر الذي أغضب الجهتين، إذ تعتبر كل جهة أنها الأحق بالتسيير في الوقت الراهن والانضمام إلى اللجنة المؤقتة.
